شرعت السلطات المحلية هذا الشهر، في عملية جديدة لتحيين قوائم أتباع الجماعات الدينية بالمغرب، دون أن تعرف خلفيات ذلك. والمثير في التوجيه الذي توصل به مسؤولو أقسام الشؤون الداخلية في العمالات من القياد في الدوائر الترابية، وضع حركة التوحيد والإصلاح ضمن اللائحة، إلى جانب تنظيمات أخرى توصف بالمتطرفة والمحظورة. إذ حمل التوجيه، عبارة "تركيز السلطات أكثر على الجماعات المحظورة أو المتطرفة". وطلب مسؤولو أقسام الشؤون الداخلية في العمالات من القياد في الدوائر الترابية، إعداد "بطائق معلومات" تخص نشطاء وأتباع كل من جماعة التبليغ والدعوة إلى الله، وحركة الإصلاح والتوحيد، والسلفية التقليدية، وجماعة العدل والإحسان (صنفها المراسلة كجماعة محظورة)، ثم السلفية الجهادية، والمعتقلين السلفيين (الذين قضوا أو ما زلوا يقضون عقوبة حبسية)، ثم أتباع المذهب الشعي، ثم الأشخاص المشتبه في انتماءاتهم. وطلبت السلطات من أعوانها أن تضمن هذه المعلومات في جدول، وأن تبعث قوائم المعنيين قبل 15 فبراير الجاري. عبر تقنية البريد المحمول السري على مستوى كل دائرة، مع نسخة من بطائق المعلومات في شكل Word والجدول في شكل Exel، على حامل إلكتروني (USB).