أكد عبد الله بوانو، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن إقحام وزارة الداخلية حزب العدالة والتنمية إلى جانب جمعيات دينية في إطار مراقبة الحقل الديني في المغرب أمر غير مقبول. واعتبر بوانو، في تصريح ل «المساء»،. وشدد بوانو على أن العدالة والتنمية حزب سياسي ويقوم بأنشطة سياسية وليست دينية، رغم اعتزازه بمرجعيته الإسلامية، ليتم وضعه إلى جانب الجماعات الدينية، موضحا أن إقحام الحزب في تلك الخانة غير مقبول ويجب أن يراجع. وأضاف بوانو أن حزبه سياسي وله برنامج انتخابي يقوم على تأطير المواطنين، وهو يعمل في ظل قانون الأحزاب الجديد الذي يحترمه بشكل كامل وليس جماعة دينية، معتبرا أن إقحام اسم حزب العدالة والتنمية من طرف وزارة الداخلية دون باقي الأحزاب أمر غير مقبول. وجاءت انتقادات القيادي في العدالة والتنمية بعد قيام وزارة الداخلية بتوزيع وثيقة، عبارة عن جداول، على مختلف العمالات والأقاليم، متعلقة بمراقبة الحقل الديني، واضعة حزب العدالة والتنمية في المقدمة إلى جانب حركة التوحيد والإصلاح وحزب النهضة والفضيلة والسلفية التقليدية والسلفية المغراوية والسلفية الجهادية. وطالبت الداخلية مصالحها بمختلف العمالات والأقاليم بإعداد تقارير عن تحركات ومواقف وزراء الحزب، وكذلك مواقف أعضاء الأمانة العامة خلال مختلف اللقاءات، وتحركات ومواقف القياديين المحليين في إطار مراقبة الحقل الديني. وشملت مراقبة الحزب، الذي يقود الحكومة، إنجاز تقارير حول مستوى تقوية الهياكل وتعزيز الامتداد الترابي في أفق التحضير للانتخابات المقبلة، إضافة إلى تسجيل الفروع الجديدة التي يؤسسها الحزب، مع التأكيد على طبيعتها هل قروية أم حضرية، وعدد اللقاءات التي ينظمها الحزب بكل عمالة أو إقليم ومواضيعها، وجمع معطيات حول أنشطة المنظمات الموازية للحزب كالشبيبة والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وضبط تحركات الجمعيات المقربة من الحزب والالتحاقات الجديدة به. وبخصوص مراقبة جماعة العدل والإحسان دعت الوزارة المسؤولين بالإدارة الترابية إلى تتبع تنزيل الاستراتيجية الجديدة للجماعة ولقاءات الأجهزة التنظيمية والأنشطة المنظمة من طرف الجماعة والمواقف المعبر عنها من طرف القيادات الوطنية والمحلية، والتوصيات الصادرة عن هذه القيادات والحالات المسجلة لاختراق المؤسسات الرسمية والدينية، كما شملت مراقبة جماعة العدل والإحسان تسجيل المتعاطفين والأتباع الجدد، خاصة وسط التلاميذ والأنشطة داخل الجامعات والمؤسسات التعليمية والحركات الاحتجاجية المنظمة أو المدعمة من طرف الجماعة ومصادر التمويل وعمليات جمع الأموال.