بعدما أعلن حزب الأصالة والمعاصرة عن اشتغاله عن إعداد مسودة مقترح قانون يتعلق بمراجعة منظومة تقاعد البرلمانيين، أعلن ادريس لشكر عن انخراط حزب الاتحاد الاشتراكي لهذه المبادرة. وقال لشكر في كلمة له أمام أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية، اليوم السبت 4 يناير الجاري بالعاصمة الرباط، إننا نعلن انخراطنا في مشروع إصلاح التقاعد بالبرلمان وتقنينه لايقاف ما سماه عبث الاستفادة منه، وذلك بهدف أن يكون هذا التقاعد منطقيا. وأوضح أن تقاعد البرلمانيين يجب أن يكون منضبطا للقواعد العامة التي تحكم منظومة التقاعد في المغرب، في إشارة إلى أن تقاعد البرلمانيين يجب أن يبدأ ببلوغ البرلماني الى السن القانوني المحدد للتقاعد. ورغم أن نواب الاتحاد الاشتراكي لم ينخرطوا في موقف صريح حول هذا الموضوع، إلا أن البرلمانية حنان رحاب، أيدت فكرة "تغيير نظام التقاعد الخاص بالبرلمانيين". وردا على رفض بعض "التقدميون مراجعة تقاعد البرلمانيين"، استغربت رحاب "كيف، وعلى غير العادة، يختلف مناضلون تقدميون حول قضية كانت دوما محط اجماع الا وهي القطع مع كل اشكال الريع تماشيا مع مبدأ تكريس قيم الديمقراطية. ولفتت، في تدوينة فيسبوكية، إلى أن النقاش حول هذا الموضوع "أصبح مجتمعيا متجاوزا لكل البنيات التنظيمية الحزبية و كذلك بنية البرلمان".