يستعد العمال الزراعيون في المغرب، الذين يبلغ عددهم، حسب تقديرات النقابيين، حوالي مليون ونصف عامل زراعي على المستوى الوطني، إلى "إشعال شوارع الرباط"، احتجاجاً على ما يعتبرونه غض الجهات الحكومية المسؤولة الطرف عن مطالبهم. وتتمثل مطالب العمال الزراعيين في "الإلغاء الفوري للفرق بين الحد الأدنى للأجر (SMAG)، ونظيره في باقي القطاعات (SMIG)، تطبيقاً للقرار المتضمن في اتفاق 26 أبريل 2011". وأعلنت نقابة الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، في ندوة صحافية، اليوم الأربعاء، في الرباط، استعدادها خوض مسيرات، ووقفات احتجاجية وطنية، ضد صمت الحكومة عن تسوية "الأوضاع الصعبة، وغير القانونية، وغير الإنسانية"، التي يعانيها العمال الزراعيون، ومطالبة السلطات الحكومية بالالتزام بتعهداتهاّ، التي تعهدت بها في الحوار الاجتماعي ل 26 أبريل2011. وأولى هذه المسيرات ستنطلق يوم 15 فبراير الجاري، في الرباط، تحت شعار "باراكا من الاستغلال باراكا من الحكرة". وأشار المنظمون المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى أن كلا من رئيس الحكومة، ووزير الفلاحة، ووزير التشغيل "تجاهلوا مطلبهم"، على الرغم من أنهم راسلوهم جميعا من أجل تذكيرهم بهذا المطلب، في أكثر من مراسلة. وأرفقت النقابة المذكورة مراسلاتها بعرائض وقع عليها ما لا يقل عن 6000 عامل زراعي، يطالبون بتسوية أوضاعهم. واستغربت النقابة، في الندوة ذاتها، من "الدعم المباشر وغير المباشر، الذي تغدقه الدولة على الباطرونا الزراعية بسخاء"، وفِي المقابل يستمر العمال الزراعيون في تلقي أجور جد هزيلة مقابل عملهم في هذا القطاع الحيوي بالنسبة إلى المغرب. وتتهم النقابة المذكورة الحكومة بكونها أخلت بالتزاماتها، القاضية بتوحيد الحد الأدنى للأجور بين كل القطاعات على مدى ثلاث سنوات من توقيع اتفاق 26 أبريل 2011. وأوضح المنظمون أن أجور العمال الزراعيين تقل عن أجور العمال في المجال الصناعي ب 29 درهما في اليوم الواحد، وهو ما يعادل 754 درهما في الشهر الواحد، الأمر الذي يكشف هشاشة أجور العمال الزراعيين، يقول المنظمون.