من يمنع مليون عامل زراعي من حق «توحيد الحد الأدنى للأجر»؟

اتفاق 26 أبريل أقر بتوحيده مع ما يؤدى في القطاع الصناعي والتجاري والباطرونا الفلاحية تمارس ضغوطا لتمنع تطبيقه

كان نصيب القطاع الفلاحي مهما من اتفاق 26 أبريل، خاصة ما يتعلق بالزيادة في الحد الأدنى للأجر على غرار باقي القطاعات، مثلما كان من نصيبه أيضا قرار وصف حينها بالقرار «الثوري»، لأنه أقر مبدأ المساواة في الحد الأدنى للأجر مع قطاعات الصناعة والخدمات والتجارة.. وهو القرار الذي تنكرت له الحكومة لاحقا، مثلما وقفت الباطرونا الفلاحية في مواجهته.. وحدها تمثيليات العمال الزراعيين تصر على أنه حق انتزع ولا مجال للتفريط فيه أبدا أو القبول بأن يلفه النسيان..
بعد أربع سنوات من توقيع الحكومة والمركزيات النقابية، والباطرونا، اتفاق 26 ابريل، الذي نص على مبدأ المساواة في الحد الأدنى للأجر مع قطاعات الصناعة والخدمات والتجارة، لا يزال أزيد من مليون عامل زراعي، في مختلف جهات المملكة، ينتظرون، هذا الحق.. صحيح أن الاتفاق كان مفاجئا حتى للكثيرين حتى من صفوف العمال الفلاحيين أنفسهم، لكن ذلك لا يمنع –حسبهم- من أنه جاء لينهي حالة من الميز بين مواطنين يفترض أنهم متساوون في الحقوق كما في الواجبات..
قرار المساواة في الحد الأدنى للأجر الفلاحي، والذي يعرفه الجميع تحت اسم «السماكَ» مع نظيره في القطاع الصناعي والخدماتي والتجاري «السميك»، على غرار الكثير من القرارات المماثلة التي تضمنها اتفاق 26 أبريل، جاء في ظرفية حساسة جدا، حيث اضطرت الحكومة، التي كان يرأسها آنذاك عباس الفاسي، إلى الانحناء لرياح الربيع العربي التي اجتاحت عددا من الدول العربية، إذ كانت الأوضاع العامة، بشهادة الكثير من المتتبعين، تستدعي القبول بالعديد من الالتزامات حتى وإن كان تطبيقها مستحيلا أو يحتاج إلى اعتمادات مالية هائلة، وعلى هذا الأساس أقرت الحكومة مبدأ المساواة بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع غيره على أساس أن تتم عبر ثلاث سنوات ابتداء من 2012.
يقول محمد الهاكش، الكاتب الوطني السابق للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، وهي أكبر نقابة للعمال الزراعيين، وأوسعها تمثيلية، بهذا الخصوص «لا أحد ينكر «فضل» الربيع العربي على فئات العمال والموظفين باختلاف القطاعات التي يعملون بها، والدولة وجدت نفسها مضطرة لتقبل بالكثير من الأمور التي ظلت ترفضها بمبرر تحييد النقابات من الحراك الاجتماعي» لكنه يستدرك بالقول «إن ملف المساواة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي هو ملف تبنته النقابات، قبل سنوات عديدة من حراك الشارع المغربي: ونحن في الجامعة طرحنا الملف شأنه شأن العديد من الملفات الأخرى، ومنها ملف التعويضات العائلية للعمال الزراعيين الذي نجحنا في انتزاعه سنة 2007، وكنا دائما نعتبر أن التمييز الذي يطال العمال الزراعيين في مسألة الحد الأدنى للأجر هو «تمييز قانوني» إلى جانب تمييز آخر يتعلق بالعدد القانوني لساعات العمل الأسبوعية التي تحدد 44 ساعة في الأسبوع بالنسبة إلى القطاع الصناعي والخدماتي في حين ترتفع إلى 48 في الأسبوع بالنسبة إلى العمال الزراعيين. ولهذا كان من الضروري، يضيف، أن نتبنى القضية مبكرا، وطرحنا الملف مع الوزير الوصي على القطاع في لقاء جمعنا به شهورا قبل أبريل 2011، وهو من اقترح أن يتم البت في المطلب عبر ثلاث مراحل، فضلا عن أننا كنا نحظى بتأييد وزير التشغيل الأسبق جمال أغماني، الذي آمن بالمطلب أيضا وتبناه، وهذا ما عبّد الطريق لاحقا لتوقيع بند ضمن مجمل البنود التي تضمنها اتفاق 26 أبريل 2011 يضمن مساواة القطاع الفلاحي بباقي القطاعات لكنه بقي إلى اليوم دون تفعيل وبشكل متعمد».
من يرفض التنفيذ؟
رغم أنه مضمن في بنود اتفاق 26 أبريل إلا أن القرار بقي حبرا على ورق، يقول محمد الهاكش: «جميع المبررات التي كانت تقدم للحيلولة دون تنفيذ هذه الالتزام لم تعد مجدية، وهو ما تم الاعتراف به في نهاية المطاف، وتم الاتفاق في 26 أبريل 2011، وتم إقرار تسوية الوضعية لتوافق وضعية العمال الصناعيين والخدماتيين. وللأسف الشديد اتضح لاحقا أن هناك جبهة رفض قوية تشكلت للحيلولة دون تنفيذ هذا الالتزام، وتجلى ذلك واضحا حين صدر مرسوم في الجريدة الرسمية عدد 5959، أمعن في تعميق الفارق في الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي والغابوي، حيث تمت زيادة في الحد الأدنى للأجر على شطرين لجميع القطاعات، وهو ما يجعل الفارق اليوم بين الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي ونظيره في القطاعات الصناعية والخدماتية والتجارية بلغ 41.6 في المائة ما يعني 719 درهما في الأجر الشهري».
هل يتعلق الأمر بجبهة رفض تقاوم تنفيذ هذا الاتفاق، أم الأمر يتعلق بعدم نضج الشروط الموضوعية التي تمكن من تطبيقه، على الأقل في الوقت الراهن؟ سؤال حملته «المساء» لأحد المهنيين في القطاع الفلاحي فكان جوابه صادما يقول: «المشكل أساسي بالنسبة إلينا كفاعلين في القطاع يرتبط بكون جميع الحكومات المتعاقبة كانت تستثني القطاع الفلاحي من جميع النقاشات المتعلقة بقانون الشغل، وكان هناك تغييب تام لهذه الفئة، رغم أهميتها، وهذا حدث ابتداء من سنة 2003 حين كان عباس الفاسي وزيرا للتشغيل، وبعده مصطفى المنصوري، وهو ما جعل النقاش الأساسي يغيب كثيرا من الخصوصيات التي يتميز بها القطاع الفلاحي».
المصدر ذاته يضيف: «في ما يتعلق بقرار المساواة بين الحد الأدنى للأجر الفلاحي ونظيره في القطاعات الأخرى، تم أيضا تكريس هذا الأمر وتم تغييبنا بشكل غريب وما حدث في النقاشات التي سبقت توقيع 26 أبريل 2011، أكبر دليل على ذلك إذ فوجئنا كمهنيين بتوقيع اتفاق باسمنا علما أننا لم نحضر أي لقاء بهذا الخصوص، واقتصر حضورنا على اللقاءات المخصصة لتهيئة القوانين، أما الاجتماعات المصيرية التي أفضت إلى اتفاق 26 أبريل فقد كنا مغيبين عنها»..
التبريرات التي يسوقها الفاعل في القطاع لا تقنع النقابيين كثيرا، إذ يشدد هؤلاء «على أن الأمر سياسي أكثر منه أي شيء آخر وهناك رغبة دائمة في تمكين الفاعلين في القطاع الفلاحي من العديد من الامتيازات، بمبرر أن القطاع هش ويرتبط بالتساقطات وبأن الفاعلين فيها يعانون من عدد من المشاكل وللأسف فالضغوطات التي يمارسها هؤلاء على الدولة هي ضغوطات كبيرة وفي غالب الحالات تجد الحكومة نفسها مضطرة للخضوع لرغبات هؤلاء، بدليل أن رئيس الحكومة اضطر للتحاور معهم مع أول تهديد رفعوه من أكادير حيث قرروا تنظيم إضراب».
يقول الهاكش في هذا الإطار: «هناك جبهة رفض متراصة وقوية ولديها تأثير اجتماعي وسياسي واقتصادي.. ويكفي أن تهدد بتوقيف الصادرات، فلا يمكن أن نتوقع إلا خضوع الحكومة لمطالبها. وللأسف الجميع رفع يده عن ملفنا؟ بمن فيهم وزيرا التشغيل السابق أو الحالي في الحكومة عبد الإله بنكيران.. وهذا شأن العديد من المسؤولين الحكوميين الذين توصلوا بالكتاب الأبيض الذي أعددناه في هذا الصدد لكننا لم نتلق أي جواب من أي جهة أبدا».
الهاكش يصر أيضا على أن ما يثبت أن هناك جبهة رفض قوية تعرقل فتح الملف هو «أننا دائما نصطدم برفض مناقشة الملف على أساس القيمة المضافة التي يوفرها القطاع الفلاحي مقارنة مع القطاعات الأخرى، وللأسف سنكتشف أن أجور العمال الزراعيين لا تصل إلى 10 في المائة في حين تبلغ الأرباح 90 في المائة، وهذا زيادة على الإعانات التي يستفيد منها الفاعلون في القطاع، سواء على مستوى الأراضي، أو الإعفاءات الضريبية».
وبالعودة إلى التبريرات التي يسوقها المهنيون حول «تعطيل» تطبيق ما جاء به اتفاق 26 أبريل، نجد أن الأمر يتعلق بمنهجية لم تحترم منذ البداية، وهذا على الأقل ما يفهم من خلال التبريرات التي يسوقها الفاعل في القطاع، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، ويقول في هذا الإطار: «لا يتعلق الأمر برغبة في عرقلة تنفيذ الاتفاق، طالما أننا نادينا دوما بفتح قنوات الحوار، لكن لا معنى لأن يتم توقيع اتفاق من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب وهي جهة لا تمثل مهنيي الفلاحة، ولا معنى لأن تنوب وزارة التشغيل عنا في هذا الملف. ولكم أن تعودوا لمحاضر الاتفاق وستكتشفون أننا لم نشارك أبدا في صياغة بنوده، ويكفي أن تراجعوا شريط حفل التوقيع الذي بثته شاشات التلفزة، لتلاحظوا أننا كمهنيين وفاعلين في القطاع الفلاحي لم نكن حاضرين، والأمر اقتصر على الوزير الأول عباس الفاسي ومحمد حوراني، رئيس الباطرونا، ووزير التشغيل آنذاك. بل أكثر من ذلك فتاريخ التوقيع تصادف ووجود جميع مهنيي القطاع الفلاحي في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس وفوجئنا بدورنا بالتوقيع عبر التلفزيون».
خصوصية ومبررات..
يثير الرافضون لتنفيذ اتفاق المساواة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي، مسألة في غاية الأهمية وتتعلق بخصوصية تميز القطاع وهي كونه قطاعا موسميا، يختلف عن باقي القطاعات الأخرى، وهي فكرة يدافع عنها المهنيون للتأكيد على أن تمكين العمال الزراعيين من أجور شبيهة بتلك التي يتقاضاها العمال الصناعيون أو من يشتغلون في التجارة أو الخدمات سيشكل عبئا كبيرا على الفاعلين في المجال.
يقول فاعل في القطاع الفلاحي في هذا الإطار «حاجة للتأكيد على أن الفلاحة هي قطاع موسمي والأجور فيه تختلف من زراعة لأخرى وحسب المواسم، وطبيعة المنتوج، وفي بعض الزراعات مثل الليمون قد يصل أجر العامل إلى 120 درهما في اليوم، وما يفوق الحد الأدنى للأجر المطبق، وفي بعض المواسم يصل أجر العامل إلى 160 درهما إلى 200 درهم في اليوم حسب التخصص ويكون المستثمر مضطرا للقبول بالأمر وإلا كانت خسائره فادحة. وحتى من يقولون بأن الفلاحة في المغرب أصبحت تشتغل على مدار العام، من خلال توالي الزراعات، فهذه المسألة لا تسري على جميع جهات المملكة، وفي الغرب مثلا يضطر المستثمرون إلى توقيف أنشطتهم بسبب تهاطل الأمطار، الذي يمتد إلى ما بين 120 و140 يوما في السنة، فهل يعقل أن تؤدى أجور العمال الزراعيين دون أن يقوموا بعمل؟ ولهذا نصر على خصوصية القطاع الفلاحي مقارنة مع قطاعات أخرى.. مثلما نصر على أن تكاليف اليد العاملة في بعض الأنواع الزراعية مثل الطماطم، تصل إلى 40 في المائة من كلفة الإنتاج، وإذا تم الرفع من أجور العمال العاملين فيها فلكم أن تتصوروا انعكاسها على الأسعار»..
هذه تبريرات صارت متجاوزة، يقول محمد الهاكش، «لأن القول بمبدأ الموسمية في القطاع الفلاحي هو نقاش مغلوط من الأساس، فأصحاب الضيعات والأراضي الفلاحية اليوم لا يكتفون بصنف واحد من المنتجات، بل تتم زراعة أصناف متعددة في الموسم الفلاحي الواحد، ويمكن أن نتحدث عن مفهوم الموسمية، حين يتعلق الأمر بزراعة واحدة في السنة مثل الحبوب مثلا، والأمر يتعلق اليوم بشركات لا تتوقف عن الاشتغال على مدار السنة ويمكن القيام بزيارة لضيعات سوس ماسة مثلا للوقوف على هذه الحقيقة».
الهاكش يضيف أن «مفهوم الموسمية شعار يتم رفعه في كل مناسبة حتى يتم التهرب من تطبيق القانون في القطاع. وكيفما كان الحال فالمجهود والمشاق التي يتحملها العمال الزراعيون لا يتحملها نظراؤهم في القطاعات الأخرى، خاصة على مستوى التوقيت المعتمد وظروف الاشتغال في الضيعات والمخاطر المهنية جراء استعمال المبيدات وغيرها من الأخطار.. ولدينا دلائل كثيرة على أن هناك رفضا قاطعا لتنفيذ هذا الأمر بدليل أن الباطرونا الفلاحية أرادت في مرحلة من المراحل الدفع في اتجاه اعتماد مفهوم العرض والطلب، بمبرر أن الأجور التي تؤدى للعمال الزراعيين في بعض المواسم قد تصل إلى 150 درهما في اليوم، وهذا يعني ضرورة الاحتكام لمنطق السوق. بل إنهم أثاروا فكرة أخرى تعلق بضرورة جعل الحد الأدنى للأجر جهويا، بمعنى أن الأجر الذي يؤدي في الدار البيضاء مثلا ليس هو نفسه الذي سيؤدى في فكيك، وهذه اجتهادات تهدف بالأساس إلى تعويم النقاش من أجل الوصول إلى تحرير الأجر.. وهذا سيفتح الباب، للأسف الشديد، أمام تلاعبات كبيرة واستغلال للعمال الزراعيين. كما يحصل اليوم حتى مع الحد الأدنى الحالي، إذ لا يتم احترامه في العديد من المناطق، والمؤشرات التي لدينا أنه يطبق في المناطق التي تعرف تأطيرا نقابيا، وهذا يدفعنا للتساؤل المحرج: كم تمثل النقابات في هذا القطاع برمته؟ الجواب مخجل يقول هاكش، «إن النسبة لا تتجاوز 6 في المائة من المأجورين حسب المعطيات التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط».
3-أ سئلة ل:
لا نفهم موقف الحكومة من اتفاق لن يكلفها شيئا
سعيد خير الله
– ما الذي يمنع اليوم من بند المساواة في الحد الأدنى للأجر الذي تضمنه اتفاق 26 أبريل؟
من الضروري بداية الإشارة إلى الحيف في الحقوق الخاصة بالعمال الزراعيين، سواء من حيث الأجور أو من حيث ساعات العمل وظروف الاشتغال، وفي 2007 استطعنا انتزاع حق التعويضات العائلية، وبعدها انتقلنا للحقوق الأخرى، ومن ضمنها فالفوارق الصارخة في الحد الأدنى للأجر، مقارنة مع قطاعات سابقة، ولهذا نلاحظ أنه الزيادات المقررة تعمق الفارق، وهي بالنسبة إلينا مسألة ملحة، وهناك ملحاحية لطرح هذا الملف واخترنا أن نناضل على المستوى القطاعي وخلال الاجتماعين اللذين عقدناهما مع وزير الفلاحة في 2010 و2011، وصلنا إلى قناعة أنه ملف يحتاج إلى نوع من التدرج لمقاربته حتى نصل إلى مسألة المساواة في الأجور، وهكذا كان الاتفاق على أن يتم معالجة الأمر في أجل 3 سنوات. ولاحقا تم وضع الملف على طاولة الحوار الاجتماعي مع الحكومة التي تجاوبت مع هذا المطلب في اتفاق 26 أبريل 2011 وتم إقرار هذا الحق، في ظرفية سياسية واجتماعية كانت تسمح بذلك، على أساس تطبيق الثلث كل سنة، ابتداء من سنة 2012.
للأسف بعد تعيين الحكومة الجديدة بعد انتخابات نونبر 2011، فوجئنا بتنكرها لاتفاق 26 أبريل بمجمله، ووجدنا أنفسنا نطالب مجددا بحق تم الاتفاق عليه وإقراره في اتفاق ملزم للأطراف كلها. واليوم نصطدم بغياب إرادة سياسية جادة لتنفيذه علما أن هذا لا يكلف الدولة شيئا من ميزانيتها العامة، بل بالمقابل سيكون على الباطرونا الزراعية تحمل الزيادات..
– في رأيك هل يمكن الحديث عن وجود جبهة رفض للاتفاق، وما حقيقة أن الباطرونا الزراعية تلجأ إلى سياسة لي الذراع مع الحكومة لتعطيل تطبيقه؟
الأكيد أن الباطرونا الزراعية هي باطرونا جشعة، وتتحايل حتى على القانون الحالي ولا تطبقه خاصة في الضيعات التي لا تمثيلية نقابية فيها، فأحرى، أن تخضع لما ينص عليه هذا الاتفاق الجديد. وبالتالي فأي تحسين لوضعية العمال الزراعيين في ما يخص الأجور وساعات العمل وبقية الحقوق تصطدم برفض شديد، وإلى الآن لازلنا نعاني في القطاع لأجل تطبيق قانون الشغل الحالي.
المشكل بالنسبة لملفنا هو أن الباطرونا الزراعية تشهد تنظيما قويا في ما يخص الدفاع عن مصالحها سواء في علاقتها مع النقابات أو مع الحكومة، وكثير من المنتمين إليها يوجدون في مراكز القرار السياسي ولذلك فأي تعديل للقانون بما يمس مصالحهم يرفضونه بقوة..
– ماذا عن الحكومة التي يفترض أنها تضمن استمرارية الاتفاقات التي توقعها سابقاتها؟
الحكومة من جهتها تسكت عن هذا الملف بشكل مقيت، ولا يمكن إلا أن نصفه بالتواطؤ المكشوف الذي يضر بمصالح الأجراء، وهذا يدفعنا لخوض حملة دولية مع حلفائنا لفضح انتهاك حقوق الأجراء في القطاع الزراعي.
ونحن ركزنا على أن الحكومة معنية بالملف بشكل أساسي لأن الدعم الذي يقدم للقطاع الفلاحي لا يمكن تصوره، وقد يصل في بعض الحالات إلى دعم بنسبة 100 في المائة، والباطرونا الفلاحية تستفيد من دعم على مستوى الاستثمار، وتستفيد أيضا من أراضي الدولة، ثم تستفيد من إعفاءات ضريبية، فضلا عن دعمها على مستوى الصادرات.
ظرفية الربيع العربي،
– هناك رغبة في تحييد النقابات من الحراك
* الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي