تتحدث المنظمات، والجمعيات الإسبانية، عن إمكانية وقوع "كارثة بيئية"، في المياه المغربية بتاريخ 14 اكتوبر 2016، بعد تمزق وانقطاع كابلات لنقل الطاقة الكهربائية بين المغرب، وإسبانيا، وتسرب زيوت معدنية، لا تعرف درجة خطورتها، إلى الماء. وهو ما يهدد، حسب تقارير إسبانية، حياة العديد من الكائنات الحية البحرية، بينما اختار المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب التزام الصمت، وعد تنوير الرأي العام المغربي بما حدث. وفي ظل الصمت المغربي، وجدت السلطات الإسبانية نفسها، في موقف محرج، لاسيما بعدما قامت المنظمة البيئية "Verdemar-Ecologistas en Acción" برفع شكوى لشبكة الكهرباء الإسبانية، وكذا المغربية، لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث. وأكدت استشارية البيئة، ومجلس التخطيط في الحكومة الإسبانية، أن الحادث وقع فعلا في المياه المغربية، وأفادت أن المنظمة البيئة، تدخلت لمعرفة ما يقع. وأوضحت، نقلا عن تقنيين، إن "تسرب الزيوت كان بدرجة أقل، وأن تلك المادة قابلة للتحلل". واعترفت استشارية البيئة، في المنظمة البيئة، بأن مثل هذه "الحوادث لا يجب تقنيا أن تقع، وأن حادث 14 أكتوبر كان لحسن الحظ قليل الخطورة". وتطالب المنظمات البيئية الإسبانية، الجهات المختصة في المغرب، وإسبانيا بكشف تفاصيل الحادث، وعدد لترات الزيوت، التي تسربت إلى مياه البحر ونوعية هاته الزيوت، ودرجة خطورتها. وتجدر الإشارة إلى أن وكالة الأنباء الإسبانية، كانت السباقة إلى كشف انقطاع كابلين للطاقة الكهربائية في 14 أكتوبر الماضي بين المغرب، وإسبانيا.