في حوار مع الحسين كفوني رئيس جمعية الماء والطاقة للجميع .. تعدد الجهات المتدخلة في قطاع الماء، منها ما هو حكومي ومؤسساتي والمجلس الأعلى للماء الذي لم يجتمع منذ 12 سنة اعتماد مقاربة تضامنية بين الجهات والتنصيص على طرق استعمال السقي

تقدر «مجموعة ما بين الحكومات لخبراء المناخ» «GIEC» أن معدل درجة الحرارة سوف يرتفع ما بين 4,1 و8,5 درجة مائوية بحلول نهاية القرن الحالي، الشيء الذي يستوجب التحرك السريع من طرف كل دول العالم، وبالخصوص الدول المصنعة والتي في طريق التصنع لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة الآخذة في الا رتفاع، وضمان استقرار معدل درجة حرارة في حدود مقبولة،درجتين مأويتين أوأقل، ذات تأثير متحكم فيه لاستدامة كل مظاهر وأشكال الحياة وكذا استقرار المجتمعات البشرية فوق كوكبنا، حسب مقررات مؤتمرالأطراف الأخير بباريس.
يعتبر الماء عنصرا طبيعيا أساسيا في حياة المجتمعات البشرية وتطورها الاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى التوازن الايكولوجي للمجالات الطبيعية.
إن النقص في المياه في علاقته بالتغيرات المناخية، الحادة أحيانا، وما ينتج عنها من جفاف، فيضانات أوبئة، هجرة... من شأنه أن يعرقل التنمية بعدد كبير من الجهات بالعالم، الشيء الذي يؤثر سلبا وبصفة مستديمة على السكان وعلى إطار حياتهم الطبيعية وكذا على ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية
p أنتم كجمعية وطنية تشتغل في ميدان الماء، التطهير، الطاقة، البيئة هل حجم موارد المياه المعبئة كاف لتلبية وتدبير الطلب ؟
n يتميز المغرب بتساقطات مطرية محدودة غير منتظمة ومتفاوتة في الزمان والمكان، حيث تتوفر أحواض الشمال الغربي على أزيد من نصف الموارد المائية.
يقدر حجم الموارد المائية الطبيعية المعبئة ببلادنا بحوالي 22 مليار متر مكعب، منها 18 مليار متر مكعب كمياه سطحية و4 كمياه باطنية، أي ما يعادل حوالي 700 متر مكعب للفرد في السنة، ومن المرتقب أن تنخفض هذه النسبة من المياه المتاحة في المستقبل نتيجة التزايد السكاني وتأثيرات التغيرات المناخية علما أن المعدل السنوي المقبول دوليا للحياة الكريمة يساوي 1000متر مكعب لكل فرد.
مع ذلك، فإن الموارد المائية المتوفرة حاليا بالمغرب أو تلك التي سيتم تعبئتها سواء باللجوء إلى تقنيات جديدة لتدبير وا اقتصاد المياه خاصة في قطاعات الصناعة والفلاحة على وجه التحديد باعتماد نمط الري بالتنقيط بدل الإنجدابي التقليدي؛ وأيضا بتدوير وإعادة استعمال المياه العادمة، وتعبئة موارد مائية مستقبلا من خلال تشييد ما يقارب 40 سدا في أفق 2030، وتحلية مياه البحر، ستمكن من تلبية الطلب إذا ما استغلت بطريقة عقلانية وبتوزيع عادل بين جهات المملكة مع اعمال حكامة جيدة
p هل لما يتم استهلاكه من المياه حاليا تأثير على مستقبل المياه الجوفية التي تعتبر احتياطا استراتيجيا المفروض الحفاظ عليه للأجيال المقبلة ؟
n من دون شك، فإن حجم المياه المستهلكة، حاليا، وما تتعرض إليه الفرشة المائية من استنزاف إلى جانب تسربات هامة من المياه نحو البحر والرمال الصحراوية وخاصة أثناء الفيضانات، وكذا تلك المياه التي تضيع من داخل القنوات المخربة سوف يكون لكل ذلك انعكاس سلبي مستقبلا على الاحتياطي الاستراتيجي لبلادنا إذا لم تتخذ وبالسرعة المطلوبة التدابير التشريعية والتنظيمية والعملية للالتفاف حول هذا الوضع الذي ستكون له تبعات، عن على مستوى عيش وصحة المواطنات والمواطنين أو على مستوى التنمية المستدامة والتطور الاقتصادي.
لذلك، ومن أجل الحفاظ على الفرشة المائية كاحتياطي استراتيجي يجب التصدي والقطع مع الاستغلال الجائر لهذا المخزون، خصوصا في قطاع الفلاحة العصرية وذلك للحد من انخفاض مستوى الفرشة المائية (ثلاثة أمطار سنويا)، حيث عرف مستوى هذا الانخفاض إلى عمق 400 متر كما الحال ببعض المناطق الساحلية مما أدى إلى تسرب مياه البحر(سوس ماسة – الوليدية، نموذجا.
p- هل حققت سياسة بناء السدود التي انتهجها المغرب منذ الاستقلال الأهداف المتوخاة منها؟
n من أجل التحكم في موارده المائية، نهج المغرب منذ عقود، سياسة مائية ارتكزت أساسا على تعبئة الموارد المائية عبر إنجاز تجهيزات مائية كبرى، حيث تتوفر بلادنا اليوم على ما يفوق 130 سدا كبيرا بسعة تخزينية تقدر بحوالي 18 مليار متر مكعب، كما تم القيام بإجراءات لاستجماع مياه الأمطار وتحويلها نحو الفرشة المائية بما يناهز 4 مليارت متر مكعب، بالإضافة إلى إنجاز منشآت لنقل المياه من مناطق التعبئة إلى مناطق الاستعمال.
وبفضل هذه المنشآت تمكنت السلطات العمومية من تأمين تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب حتى خلال فترات الجفاف، وتعميم تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب تدريجيا، وتنمية الري على نطاق واسع، وتحسين مستوى حماية السكان والممتلكات من الفيضانات، وإنتاج الطاقة الكهرمائية (حوالي 10 % من الإنتاج الوطني.)
إلا أن وضعية السدود أصبحت تعاني حاليا من التوحل، حيث أصبحت الأحواض المائية تتميز بتعرية كبيرة ويقدر حجم انجراف التربة بحوالي 2000 طن في كلم2 سنوياً، ويرتبط هذا الأخير خصوصاً بالنشاط الفلاحي على الأراضي الجبلية والاندثار السريع للمناطق الغابوية، علاوة عن عدم تقويتها وصيانتها. كما يرتبط أيضاً بالعوامل الطبيعية غير الملائمة المتمثلة في العوامل الجيولوجية وقوة التساقطات. ويؤثر انجراف التربة على نظام الجريان السطحي للأودية مما يهدد المجهودات المبذولة في ميدان التجهيزات المائية السطحية من سدود وقنوات نتيجة التسربات.
ويظهر ارتفاع في نسبة ضياع الفائدة الاقتصادية للسدود، الأمر الذي يزيد من خطورته مدى ارتفاع الطلب على هذه الموارد الأمر الذي يفرض أكثر من أي وقت مضى ضرورة التدخل العاجل للحد من هذه الظاهرة، عبر معالجة أحواض التصريف على العالية وعلى حماية الضفاف والإنجرافات الرسوبية أو عن طريق الزيادة في ارتفاع وعلو بعض السدود.
كما أن التفاوت في توزيع المياه في الزمان والمكان يستلزم بناء سدود ذات سعة كبيرة لأجل تخزين الموارد المائية المتوفرة خلال السنوات الرطبة من أجل استعمالها خلال سنوات الجفاف. ويستلزم الأمر كذلك إنجاز منشآت كبرى لتحويل المياه من المناطق التي تعرف وفرة في المياه إلى الجهات التي تعاني من نذرتها.
p ما مدى صحة تصريح الحكومة " حول التزود بالماء الصالح للشرب والربط بالكهرباء بنسبة تفوق 96%" ؟
n بالنسبة للطاقة:
يعرف الطلب الوطني على الطاقة ارتفاعا متواصلا نتيجة التطور الاقتصادي والاجتماعي والنمو الديموغرافي الذي تعرفه البلاد. ويعتمد المغرب على الاستيراد من أجل تغطية احتياجاته من الطاقة بصفة شبه كلية (أكثر من 93% من الاستهلاك الوطني سنة 2013). وتشكل هذه التبعية للخارج والمنحى التصاعدي أحيانا لأسعار المواد الطاقية الأحفورية عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة. في حين أن عددا من القرى بمختلف أرجاء البلاد ومنها حتى بعض القرى المجاورة للمدن لازالت في حاجة إلى الربط بالطاقة الكهربائية.
لكن، اليوم، ومع إطلاق العديد من المشاريع الوطنية، خاصة في إطار الطاقات المتجددة، قد يتسنى لبلادنا في المستقبل المنظور تحقيق التحول والنجاعة الطاقية.
بالنسبة للماء:
يبقى معدل التغطية نسبي إذا ماقورن بالوضعية التي وقفنا عليها ميدانيا كجمعية وطنية في جهات الجنوب الغربي والشرقي، جهة الحوز، حيث الجفاف البنيوي بهذه المناطق و انخفاض الفرشاة المياه الجوفية مما يؤدي إلى الإنقطاعات المتكررة أواستحالة الولوج بصفة نهائية نتيجة نضوب آبارالتزويد : زاكورة، تنغير، الصويرة الشيء الذي يدفع بالساكنة غلى الهجرة.
p إلى أي حد حقق قانون الماء 10/95 التدبير الجيد للثروة المائية بالبلاد؟
n يعتبر الماء موردا طبيعيا أساسيا للحياة ومادة ضرورية يرتكز عليها الجزء الأكبر من الأنشطة الاقتصادية للإنسان. كما أنه مورد نادر يتميز توفره بعدم الانتظام في الزمان والمكان، وهو أخيرا شديد التأثر بالانعكاسات السلبية للأنشطة البشرية.
لذلك، كان ضروريا أن يتولى التشريع تنظيمه، حيث يأتي القانون رقم 95-10، تطبيقا للظهير الشريف رقم 1.95.154 الصادر في 18 من ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995) لتقنين استعمال الماء بالمغرب.
إن ضرورات التنمية الاقتصادية والاجتماعية تفرض اللجوء إلى تهيئة الماء لتلبية حاجيات السكان التي تعرف تزايدا مستمرا. وغالبا ما تكون هذه الحاجيات متنافسة، بل وحتى متناقضة، الأمر الذي يجعل عملية تدبير الماء جد معقدة وتنفيذها صعبا. ولمواجهة هذه الوضعية، كان من الضروري التوفر على أدوات قانونية ناجعة قصد تنظيم توزيع الموارد المائية ومراقبة استعمالها وكذا ضمان حمايتها والحفاظ عليها.
إلا أنه من وجهة نظر جمعيتنا كنا ولازلنا نعتقد أن معظم بنود قانون الماء ببلادنا معلقة، وليس هناك جهاز واضح لمتابعة تطبيقها على أرض الواقع وتنفيذ ما ينص عليه هذا القانون في العديد من أبوابه وبنوده. فمثلا، تنص المادة الأولى من الباب الأول على أن " الماء ملك عام "، فيما ينظم الباب الثالث كيفية المحافظة على هذا الملك العام المائي وحمايته، وينص الباب السادس على التدابير لمحاربة التلوث ... ودور شرطة الماء، وزجر الملوثين ...، وغيرها من الإجراءات التي تتطلب التحيين والتفعيل وبشكل واقعي.
ويندرج مشروع القانون الجديد للماء رقم 15/36 في إطار سد الثغرات التي تعتري القانون الحالي من جهة، وإدماج المستجدات المرتبطة بالتحديات الكبرى التي تطرحها الموارد المائية على مستوى عيش الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى.
وتتركز أهم خلاصات التعديلات المقترحة لإخراج قانون يستجيب لهذه الانشغالات وفي مستوى الرهانات المطروحة كالتالي:
- على مستوى التعريف المتكامل يستلزم إدماج الصبيب الإيكولوجي؛
- تعزيز التدبير الجهوي للموارد المائية وصياغة قوانين تراعي خصوصية كل منطقة وظروفها الطبيعية والموضوعية؛
- اعتماد مقاربة تضامنية بين الجهات والتنصيص على طرق استعمال السقي وتكثيف السدود التلية وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية فيما يخص الفيضانات؛
- أهمية التنصيص على أولوية الماء الصالح للشرب، وتبسيط مسطرة حفر الآبار، وكيفية الاستفادة من مساعدة الدولة في استعمال الطاقة الشمسية ...
p ما الهدف من تخليد اليوم العالمي للماء دوليا ؟ وكيف تتعامل الحكومة المغربية مع هذا الحدث وماذا تقوم به جمعيتكم في هذا المجال ؟
n الماء المادة الأكثر شيوعًا على الأرض، يغطي أكثر من 70% من سطح الأرض. يملأ الماء المحيطات، والأنهار، والبحيرات، ويوجد في باطن الأرض، وفي الهواء الذي نتنفسه، وفي كل مكان. ولا حياة بدون ماء، قال تعالى: ﴿وجعلنا من الماء كل شيء حيِّ أفلا يؤمنون﴾ الأنبياء:30. كل الكائنات الحية (نبات، حيوان، إنسان) لابد لها من الماء كي تعيش. وفي الحقيقة فإن كل الكائنات الحية تتكون غالبًا من الماء، كما أن ثلثي جسم الإنسان مكون من الماء. إن الماء كان ولا يزال عصب الحياة، فقد ازدهرت الحضارات المعروفة حيثما كانت مصادر الماء وفيرة، كما أنها انهارت عندما قلت مصادر المياه. وتقاتل الناس من أجل حفرة ماء مشوب بالوحل، كما عبد الوثنيون آلهة المطر وصلّوا من أجلها. وعلى العموم فعندما يتوقف هطول الأمطار، فإن المحاصيل تذبل وتعم المجاعة بالأرض. وأحيانًا، تسقط الأمطار بغزارة كبيرة وبصورة فجائية، ونتيجة لهذا فإن مياه الأنهار تطفح وتفيض فوق ضفافها وتغرق كل ما يعترض مجراها من بشر وأشياء أخرى.في أيامنا الحاضرة، ازدادت أهمية الماء أكثر من أي وقت مضى؛ فنحن نستعمل الماء في منازلنا للتنظيف، والطبخ، والاستحمام، والتخلص من الفضلات، كما نستعمل الماء لري الأراضي الزراعية الجافة وذلك لتوفير المزيد من الطعام. وتستعمل مصانعنا الماء أكثر من استعمالها لأية مادة أخرى. ونستعمل تدفق مياه الأنهار السريع وماء الشلالات الصاخبة المدوية لإنتاج الكهرباء.
إن احتياجنا للماء في زيادة مستمرة، وفي كل عام يزداد عدد سكان العالم، كما أن المصانع تُنتج أكثر فأكثر وتزداد حاجتها إلى الماء. نحن نعيش في عالم من الماء،ولكن معظم هذا الماء حوالي 97% منه يوجد في المحيطات. وهو ماء شديد الملوحة إذا ما استُعمل للشرب أو الزراعة أو الصناعة. إن نسبة 3% فقط من مياه العالم عذبة. وهذا الماء غير متوفر بيسر للناس إذ قد يكون محجوزًا في المثالج والأغطية الثلجية. وبحلول عام 2000م تضاعف احتياج العالم للماء العذب عما كان عليه في ثمانينيات القرن العشرين، ولكن ستبقى هناك كميات كافية منه تلبي احتياجات البشر.
ينظم اليوم العالمي للماء سنويا من طرف الأمم المتحدة بعد قمة ريو، ويتم ذلك يوم 22 مارس من كل سنة، ويخصص لكل عام موضوعة خاصة مرتبطة به، وهو اقتراح يتم تطبيقه منذ 20 عاماً للتذكير أهمية هذه الثروة الغالية.
p ما رأيكم في تعدد المتدخلين في تسيير والاشراف على قطاع الماء؟
n عديدة هي الهيئات والجهات المتدخلة في قطاع الماء، منها ما هو حكومي ومؤسساتي، ومنها ما هو مجالي وقطاع خاص والمجلس الأعلى للماء الذي لم يجتمع منذ 12 سنة.
وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة هي الهيئة الحكومية المسئولة عن تدبير الموارد الطبيعية بالمغرب مع الوزارة المنتدبة لديها المكلفة بالماء.
أما المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ONEE) ) فهو الجهة المكلفة بالتخطيط للتزود بالماء الصالح للشرب على المستوى الوطني وإنتاجه على مستوى المعالجة والتوصيل. وينتج هذا المكتب أكثر من % 80 من الماء الصالح للشرب ثم يقوم ببيعه إلى المجالس و القطاع الخاص بثمن تحدده الدولة أو مباشرة إلى المستهلك في المناطق التي يتكلف بتوزيعه فيها. وفي المناطق القروية يوفر المكتب أيضا الماء الصالح للشرب لأكثر من ثلث الساكنة.
الشركات التدبير المفوض - في إطار سياسة الخوصصة التي نهجتها بلادنا- تتولى استغلال شبكات المياه العذبة والصرف الصحي في المدن الكبرى حيث بلغت في سنة 2009 حصة هذه الشركات الخاصة من توفير خدمات الماء الصالح للشرب والصرف الصحي لفائدة الساكنة الحضرية بالمغرب ما قدره 38 %.
المجالس المستقلة التابعة للجماعات المحلية وعددها 40 توفر خدمة توزيع الماء الصالح للشرب لصالح %3 من الساكنة الحضرية. أما في المناطق القروية فحوالي % 18من أنظمة التزود بالماء تتحكم فيها مجالس مباشرة. وفي سنة 2003 بلغ عدد المجالس من هذا النوع التي توفر خدمة الصرف الصحي 280.
وهناك متدخلون آخرون أيضا في الشأن المائي بالمغرب، كوزارات الفلاحة، والداخلية، والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
ولتعدد المتدخلين في الشأن المائي انعكاسات سلبية، يتعلق الأمر بحسن تدبير هذا المورد، أوتداخل الاختصاصات، أو فيما يخص انعدام سياسة مندمجة وغياب التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة، والتأخير، بل تعطيل عدد من الإجراءات التي تهم هذا القطاع الحيوي.
p تبعا للفصل 31 للدستور، هل عبأت الدولة فعلا كل وسائلها المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين من الحصول على الماء و العيش في بيئة سليمة؟
n رغم تعدد الوزارات والقطاعات العمومية وشبه العمومية والخاصة وتعدد الشركات والجمعيات ذات التسيير الذاتي، إضافة إلى توصل المغرب بعدة مساعدات هامة في مجال الماء من طرف دول صديقة وشقيقة على شكل شراكات أو مساعدات، منها مثلا: البنك الدولي – المفوضية الأوربية – البنك الإفريقي للتنمية – بتك الاستثمار الأوربي – البنك الإسلامي للتنمية – الجمعية الألمانية للتعاون – الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية –الوكالة الفرنسية للتنمية – الوكالة اليابانية للتعاون الدولي .. كما أن عددا من الدول ساندت مشاريع التهيئة المائية والتطهير السائل بالمغرب، من ضمنها الكويت، واسبانيا، وبلجيكا، وغيرها في عدة مناطق من المغرب، مع ذلك لازالت بلادنا لم تصل إلى المبتغى وما يتوخاه المواطنون من حسن التدبير وتعميم الولوجية إلى هذا المصدر الحيوي في حياة الناس.
p ما رأيكم في موضوع تحلية مياه البحر ؟
n يعتبر اللجوء إلى تحلية مياه البحر أمرا حتميا في جنوب المغرب والذي يعرف مناخا جافا. فتحلية الماء يعد الحل الوحيد لتوفير الماء الصالح للشرب لساكنة هذه الأقاليم، وما على الدولة سوى البحث واستعمال التقنيات الأقل تكلفة في هذا المجال لتعميم تحلية مياه البحر على المدن والجهات الساحلية ذات المناخ الجاف وشبه الجاف.
p ما رايكم حول المياه المعالجة؟
n يعد إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة من طرق استغلال المياه التي تلاقي قبولاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة. إن الغرض من معالجة مياه الصرف الصحي هو إسراع العمليات الطبعية التي تحدث لتلك المياه تحت ظروف محكمة وبحجم صغير. ومن الأسباب الهامة لتطوير طرق معالجة تلك المياه تأثيرها على الصحة العامة والبيئة، حيث كانت المعالجة تنحصر في إزالة المواد العالقة والطافية والتخلص من المواد العضوية المتحللة وبعض الأحياء الدقيقة المسببة للأمراض. ونتيجة لتقدم العلم في مجال الكيمياء والكيمياء الحيوية وعلم الأحياء الدقيقة وزيادة المعرفة بتأثير الملوثات على البيئة، سواء على المدى القريب أو البعيد إضافة إلى التقدم الصناعي وإنتاج مواد جديدة جعل من الضروري تطوير طرق معالجه لتلك المياه تكون قادرة على إزالة معظم الملوثات التي لم يكن من السهل إزالتها بالطرق المستعملة قديماً.
يمكن استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة في عدة أغراض، وبصفة عامة، فإن نسبة إعادة استعمال المياه المعالجة من قبل القطاعات المختلفة تتمثل في الآتي:
محاسن المياه المعالجة:
من محاسن استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة المحافظة على احتياطي المياه، حيث أن استعمالها في الزراعة أو أي استعمالات أخرى بدلا عن المياه الصالحة للشرب يؤدي إلى توفير هذه المياه والتوسع في المساحات الزراعية لا نتاج محاصيل متنوعة وبسعر أقل. كما يؤدي أيضا إلى التقليل من التكاليف المتعلقة بإنتاج واستيراد واستعمال الأسمدة بسبب وجود العناصر الضرورية للنبات في تلك المياه، وكذا التقليل من تكاليف الحصول على المياه في الزراعة خاصة إذا كانت مصادر تلك المياه جوفية.
مساوئ المياه المعالجة:
من مساوئ استعمال مياه الصرف المعالجة أنها تسبب مشاكل صحية إذا لم تتم معالجتها بشكل صحيح بسبب وجود أنواع مختلفة من الفيروسات والبكتيريا وغيرها، إضافة إلى تركيزات عالية من المواد الكيميائية التي لا تتم إزالتها في مراحل المعالجة المختلفة قد تسبب أضرارا للنباتات. أما في حال استعمالها في تغذية المياه الجوفية وعدم معالجتها بطريقة صحيحة، فإنه بالإمكان تلوث تلك المياه كما أنها قد تسبب انسدادا لشبكات الري عند استعمالها.
في المناطق الساحلية في أي بلد من بلدان العالم يؤدي ازدياد الطلب على المياه الجوفية إلى انخفاض مستواها، مما ينتج عنه دخول المياه المالحة إلى الطبقات الحاملة للمياه العذبة والمعالجة. هذه المشكلة يتم ضخ مياه الصرف الصحي المعالجة في تلك المناطق مما يؤدي إلى إيقاف تدخل المياه المالحة إضافة إلى الاستفادة منها في تغذية المياه الجوفية.
p في رأيكم، ما هي أهم الإجراءات المستعجلة التي يجب الأخذ بها للحفاظ على الثروة المائية ؟
n التحكم في الطلب على الماء وتثمينه بترشيد استعماله من خلال تحويل أنظمة السقي ألانجذابي إلى السقي الموضعي ومحاربة الهدر وتحسين مردودية شبكات نقل وتوزيع المياه.
- تدبير وتنمية العرض عبر مواصلة تعبئة المياه السطحية بإنجاز السدود واللجوء إلى الموارد المائية غير الاعتيادية كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة بعد تنقيتها.
- المحافظة على الموارد المائية السطحية والجوفية والمجال الطبيعي ومحاربة التلوث والتأقلم مع التغيرات المناخية عبر وضع وتفعيل مخططات عمل تهم تشجيع الحكامة الجيدة للمياه الجوفية (عقدة الفرشة)، وحماية البحيرات الطبيعية والمحافظة على الواحات والمناطق الرطبة، وتسريع تفعيل البرنامج الوطني للتطهير السائل، بالإضافة إلى تنفيذ البرنامج الوطني للحماية من الفيضانات، ووضع برامج هيكلية لتدبير الموارد المائية خلال فترات الخصاص ومتابعة إصلاح الإطار التشريعي والقانوني، وكذا عصرنة الإدارة وتطوير وتأهيل الموارد البشرية ودعم البحث العلمي...
وكخلاصة، يجب اتخاذ الاجراءات التالية:
- نشر ثقافة التوعية والتحسيس بين كل مستعملي الماء بضرورة الحفاظ عليه من الثلوث واستعماله بعقلانية؛
- إدراج الشأن المائي والبيئي في المقررات الدراسية في كل مستويات التعليم؛
- تطوير نمط الري باستبدال السقي الانجدابي بالسقي الموضعي وايجاد زراعات بديلة ذات قيمة مضافة عالية؛
- الإسراع بتنفيذ البرنامج الوطني للتطهير وتعميم محطات معالجة المياه العادمة واعادة استعمالها مليارين (2) متر مكعب سنويا؛
- التصدي المستمر للتسربات الناجمة عن الأعطاب التي تصيب شبكة توزيع الماء الصالح للشرب بالمجالين الحضري والقروي بتقوية وسائل التدخل السريع والصيانة.
p ما هو الموقع الذي احتله الماء في إطار مفاوضات باريس واتفاق باريس؟
n يعتبر الماء من أول ضحايا التغيرات المناخية بما يناهز 90 في المائة من الكوارث الطبيعية ذات العلاقة بالماء. فالجفاف والفيضانات التي تمس العديد من المناطق عبر العالم (جنوب فرنسا، كاليفورنيا، البنغلاديش، باكستان، سوريا، كلها تعبيرات عن كثافة تغيرات التساقطات المطرية وارتفاع الحرارة بهذه المناطق المتضرة. ومع ذلك، فإن مسألة المياه العذبة ليست بالمسألة المركزية في التغيرات المناخية، خاصة على مستوى المفاوضات.
لأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأطراف حول المناخ، قام المنتظم العالمي للماء المجتمع حول المجلس الدولي للماء والبرلمان الفرنسي للماء بتعبئة قوية قبل ووقت مؤتمر الأطراف21 بباريس في إطار حملة " المناخ هو الماء" «Climate is water» المنظمة بمبادرة من الشراكة الفرنسية من أجل الماء «PFE».
وفي هذا السياق، تم تنظيم العديد من الأنشطة والتظاهرات بمنطقة المفاوضات ومنطقة جيل المناخ ببورجي أيضا بالقصر الأكبر، حيث خصص يوم 2 دجنبر 2015 للماء.
أما على مستوى اتفاق باريس، فإن الماء لم يذكر بطريقة صريحة علما بأن المنتظم العالمي للماء، وخاصة الشراكة الفرنسية من أجل الماء، تحركت إلى آخر لحظة لكي يجد الماء مكانته في ديباجة الاتفاق وملحقاته. ومع ذلك، فإن العديد من النقط الواردة في الاتفاق ستسمح بحصول تقدم في مسألة الماء بعلاقة مع مواجهة التغيرات المناخية: الاعتراف بحقوق الإنسان، أجندة ما بعد 2015، الاعتراف بدور الفاعلين المحليين والجهويين، مراجعة المساهمات الوطنية المحددة والمتوقعة ابتداء من 2020، أهمية التمويلات الموجهة لمشاريع التكيف.
برنامج تخليد اليوم العالمي للماء
مدينة الناضور أيام : الجمعة، السبت والأحد 25- 26- 27 مارس 2016
الجمعة 25 مارس 2016
الساعة 10 – 11 : مسابقة ثقافية بين مؤسسات تعليمية
و30 د: توزيع مطويات أمام بعض المساجد 13 الساعة
الساعة 15 – 18 : عروض فنية (مسرح – شعر- تشكيل- موسيقى حول أهمية اقتصاد الماء، الطاقة والمحافطة على البيئة) للمؤسسات التعليمية وتوزيع الجوائز على المشاركين (مؤسسات التعليمية- نوادي الرياضية- مراكز الاجتماعية)
السبت 26 مارس 2016 صباحا
الساعة: 9 – 14: ندوة علمية تحسيسية لفائدة 150 مشارك: منتخبون،جمعيات بالجهة، صحافة، أساتذة جامعيون هيىآت سياسية ونقابية، أساتذة علوم الحياة والأرض وفعاليات أخرى ينشطها في المواضيع التالية كل من:
جمعية الماء والطاقة للجميع: «إشكالية تدبير الماء،التطهيرالطاقة والمجال البيئي بالمغرب».
وكالة الحوض المائي ملوية: «التنمية المستدامة لموارد المياه»
المديرية الجهوية للفلاحة: «التغيرات المناخية وتدابير التكيف والتخفيف في أفق تثمين مياه الري بالقطاع»
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاع الماء: «الخطة الإستباقية لاستدامة وفرة العرض المائي والتطهير بالجهة».
مناقشة واستراحة شاي
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الكهرباء: «الإنتقال الطاقي والحد من انبعاث الغازات الدفيئة بالجهة».
المديرية الجهوية للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر:» تطوير المجال الغابوي والمحافظة على التنوع الإيكولوجي بجهة الشرق»
جمعية فضاء التضامن والتعاون بالجهة الشرقية: «تأثير التكسير الهيدروليكي على البيئة، الصحة، الماء والمناخ»
عضوية لجنة القيادة لمؤتمر الأطراف 22 المكلف بالعلاقات مع الجتمع المدني: «حصيلة (21COP) والتحضير لمؤتمر مراكش (22COP
جمعية الماء والطاقة للجميع : الأمراض المنقولة عبر المياه والصحة العمومية.
مناقشة وخلاصات – غذاء
من الساعة 15 – 17: زيارة متحف ومنشآت مارتشيكا .
الأحد 27 مارس 2016
الساعة 9 – 11: كرنفال المؤسسات التعليمية والمجتمع المدني للتحسيس بأهمية اقتصاد الماء، الطاقة والمحافظة على البيئة (حوالي 500 تلميذة وتلميذ).
الساعة 12 - 14: زيارة منشآت هيدرولوجية أو ورشة تشجير.