في تطور مستمر للنزاع، القائم بين إماراتيين، وعائلات مغربية حول أرض في ضواحي مدينة أزرو، وبعد استماع المحكمة الابتدائية، في جلسة سابقة، لعدد من الشهود في قضية الأرض، الواقعة في منطقة "إمقران"، ومن بينهم مواطنون وممثلون للسلطة المحلية، قررت المحكمة، خلال جلسة اليوم الخميس، تأجيل الملف لتاريخ 12 يناير الجاري، بناء على طلب وكيل الملك بمحكمة أزرو. وحسب مصدر "اليوم24″، فإن جلسة 12 يناير المقبل، ستخصص لمرافعات الدفاع، في ملف أثار الكثير من الجدل القانوني والحقوقي. وكان ملف النزاع العقاري بين مغاربة وإماراتيين، قد تفجر، قبل أسابيع، بعدما حل إماراتيين مدعمين برجال القوة العمومية، في منطقة "إيمقران" في ضواحي مدينة أزرو، للضغط على عائلات من أجل تمكينها من الأرض، التي تقدر مساحتها بما يزيد عن 1000 هكتار، حيث يدعي إماراتي توفره على عقود شراء الأرض، محل النزاع، بينما تتشبث عائلات بملكيتها، واستغلالها لها منذ ما يزيد عن 50 سنة، وتتوفر على وثائق، وعقود تثبت ادعاءاتها. وتحوم شكوك حول طبيعة العقود، التي تدعي الجهة الإماراتية حيازتها، بينما تنبه مصادر إلى أن الأمر يتعلق بتفويت مشبوه لما يزيد عن 1000 هكتار، نتج عنه حرمان أصحاب الأرض من حقوقهم.