في تطور مستمر للنزاع، القائم بين إماراتيين، وعائلات مغربية حول أرض في ضواحي مدينة أزرو، استمعت المحكمة الابتدائية، لعدد من الشهود في قضية الأرض، الواقعة في منطقة "إمقران"، ومن بينهم مواطنون وممثلون للسلطة المحلية. وأفاد دفاع للعائلات المغربية، في تصريح ل"اليوم24″، أن المحكمة أجلت الملف لتاريخ 5 يناير من العام المقبل، بعد الاستماع لإفادة الشهود، حيث ستخصص الجلسة لمرافعات دفاع الطرفين. وكانت المحكمة الابتدائية في أزرو، قد قضت بإطلاق سراح عدد من المواطنين المغاربة، اعتقلوا أثناء تعرضهم على استغلال الأرض محل النزاع، وقررت متابعتهم في حالة سراح، ومن بينهم أطر طبية وإدارية، إضافة إلى فلاحين من المنطقة. وجدير بالذكر أن إماراتيين حلوا، قبل أسابيع، مدعمين برجال القوة العمومية، في منطقة "إيمقران" في ضواحي مدينة أزرو، للضغط على عائلات من أجل تمكينها من الأرض، التي تقدر مساحتها بما يزيد عن 1000 هكتار، حيث يدعي إماراتي توفره على عقود شراء الأرض، محل النزاع، بينما تتشبث عائلات بملكيتها، واستغلالها لها منذ ما يزيد عن 50 سنة، وتتوفر على وثائق، وعقود تثبت ادعاءاتها. وتحوم شكوك حول طبيعة العقود، التي تدعي الجهة الإماراتية حيازتها، بينما تنبه مصادر إلى أن الأمر يتعلق بتفويت مشبوه لما يزيد عن 1000 هكتار، نتج عنه حرمان أصحاب الأرض من حقوقهم.