لم تحصل "لجنة المفاوضات" التي شكلها المجلس الوطني لحزب الاستقلال، على أي تعهد من قبل رئيس الحكومة المعين عبد الاله ابن كيران، خلال اللقاء الذي جمعه بهذه اللجنة، مساء أمس السبت، أي مباشرة بعد إصدار برلمان الاستقلال لبيانه الختامي. وأكد مصدر قيادي باللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ل"اليوم24″، أن اللجنة الاستقلالية التي تضم كلا من محمد السوسي المساوي، وحمدي ولد الرشيد وبوعمر تغوان، اكتفت بإبلاغ رئيس الحكومة المعين، رسميا بالقرارات التنظيمية التي اتخذها برلمان حزب علال الفاسي، وأوضحوا له خلفيات كل قرار سطروه في بيان المجلس الوطني. وبعد أخذ ورد، أكد ابن كيران، حسب المصدر، للجنة التفاوض الاستقلالية، أنه سيضع تفاصيل القرارات التي اتخذها المجلس الوطني لحزب الاستقلال، على طاولة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في غضون اليومين المقبلين، للحسم في الموقف المبدئي، أي إما الاستمرار في التشبث بحزب الاستقلال في الحكومة، خاصة بعدما أصبح حميد شباط غير معني بها، أو البحث عن بدائل وخيارات أخرى. وحسب المعطيات التي حصل عليها "اليوم 24″، فإن القرارات التي اتخذها المجلس الوطني لحزب الاستقلال، كانت "ذكية". ويتمثل وجه المناورة التكتيكية التي قام بها حزب الاستقلال، في كونه فوت الفرصة على عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار. وكان أخنوش يطالب في لقاء له مع ابن كيران، باستبعاد حزب الاستقلال، لاسيما حميد شباط، من الحكومة المقبلة، وهو ما سبق أن كشف عنه ابن كيران في احدى اللقاءات، حيث قال "لما نصل الى مرحلة الاعتراض على الأشخاص آنذاك يمكن أن نتحدث"، قبل أن يوضح أن دوره كرئيس للحكومة يتوقف عند اقتراح الأسماء المستورين على الملك. وبعدما أعلن شباط رسميا أنه غير معني بأي حقيبة وزارية محتملة، سيُصبِح أخنوش في وضع محرج أمام ابن كيران في اللقاء المقبل، خاصة أن أخنوش ردد كثيرا في الآونة الاخيرة أنه لا يمكن أن يكون في الحكومة المقبلة أناس يخلقون المشاكل مع دول الجوار، في إشارة إلى التصريحات الاخيرة التي أدلى بها شباط حول "مغربية موريتانيا". كما وضع حزب الاستقلال الرافضين لدخول حزب الاستقلال الى الحكومة المقبلة في وضع حرج، لما أعلن أنه سيكون إلى جانب الأغلبية البرلمانية المقبلة، سواء كانوا مشاركين فعليا في حكومة ابن كيران أو لم يشاركوا فيها. وبعث "الاستقلاليون" باشارة قوية عندما اعتبروا بأنهم ليس له، أي شروط مقابل الدخول إلى الحكومة، في إشارة إلى أنهم لن يطالبوا ابن كيران بوزارات بعينها، وذلك بعدنا ساد خلاف كبير بين الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار بخصوص القطاعات التي سيسيرها مل منهما.