مباشرة بعد نهاية المجلس الوطني لحزب الاستقلال، الذي انتدب لجنة لمواصلة المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة؛ عقد ثلاثة قياديين من حزب "الميزان"، أمس السبت، لقاء أوليا مع عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المعين. مصدر من داخل حزب "الميزان" أكد، لهسبريس، أن لقاء أمس نقل خلاله الأعضاء محمد السوسي الموساوي وحمدي ولد الرشيد وبوعمر تغوان ما خرج به المجلس الوطني للحزب من دعم الاستقلاليين لحزب العدالة والتنمية، وأن الحزب اختار أن يكون في الأغلبية كيفما كانت الحكومة. وسجّل المصدر المنتمي إلى حزب الاستقلال، والذي رفض الكشف عن هويته، أن "الأجواء التي مر فيها اللقاء لم تكن سهلة"، بالقول: "نستحضر الظروف الصعبة التي تمر بها المشاورات. لذلك، فإن اللقاء لم يخرج بأي قرار، باستثناء تبليغ رئيس الحكومة مخرجات المجلس الوطني". وأكد المصدر المذكور أن الوفد القيادي، الذي حدد المجلس الوطني مهمته في مواصلة المشاورات مع رئيس الحكومة في شأن تشكيل الحكومة المقبلة، أبلغ بنكيران أهم القرارات التي اتخذها برلمان الحزب، وكذا توضيح كل موقف على حدة وأسباب اتخاذه، مبرزا أنه تمت مناقشة جميع الإشكالات وتم وضع أبعاد الخطوات التي يمكن اتخاذها بعد ذلك. من جهة ثانية، يرتقب أن ينقل رئيس الحكومة إلى قيادة حزب العدالة والتنمية، والتي ستعقد اجتماعا ثانيا اليوم الأحد، لتحديد الموقف النهائي من مشاركة حزب الاستقلال من عدمه في الحكومة؛ وذلك بعد الاعتراض الكبير الذي أبداه عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، على وجود حزب "الميزان" في الحكومة. وكان المجلس الوطني لحزب الاستقلال قد أعلن تجديد تأكيده على مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، معبرا عن تجاوبه الفعلي للعمل إلى جانب القوى الوطنية الديمقراطية بدون اشتراطات، بما يخدم المصلحة العامة للبلاد ويعطي للديمقراطية مدلولها وعمقها الحقيقيين بغض النظر عن موقع الحزب فيما سيجري ويستجد. وقال الحزب إن عبد الإله بنكيران، ومن خلاله حزب العدالة والتنمية، سيجد حزب الاستقلال سندا سياسيا قويا ودعما فعليا، سواء داخل المؤسسة التشريعية أو في الممارسة السياسية بصفة عامة، معتبرا أن حزب الاستقلال جزء من الأغلبية البرلمانية أيا كانت التطورات المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة، وبما يؤسس لمرحلة جديدة لتكتل القوى الوطنية وتحالفها لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية.
