تفاديا للإقالة من قيادات حزب الاستقلال النافذة، تراجع الأمين العام للحزب حميد شباط خطوات للوراء بهدف الحفاظ على منصبه، وذلك بعد أن قام تفويض لجنة مؤقتة تتكون من عبد القادر الكيحل وعبد الله البقالي ونور الدين مضيان، جزء من صلاحياته التسييرية إلى حين انعقاد المؤتمر العام السابع عشر للحزب. أما التراجع الثاني الذي وقّع عليه شباط فهو تفويضه لثلاثة قيادات سياسية بالحزب أمر مواصلة المشاورات مع رئيس الحكومة في شأن تشكيل الحكومة المقبلة، ويتعلق الأمر بكل من محمد السوسي الموساوي وحمدي ولد الرشيد وبوعمر تغوان. وعلل شباط موقفه من هذا التراجع بكونه يريد "تفويت الفرصة على المتربصين بالحزب وإفشال جميع المحاولات الهادفة إلى إضعاف الحزب وتطويع مواقفه"، وهو ما يعني أن الأمين لحزب علال الفاسي قد أصبح رئيسا شرفيا في ظل فقدانة لأهم صلاحياته التسيرية والإدارية والسياسية. كما يعد إعلان شباط عن أنه لن يكون عضوا في الحكومة المقبلة، ثالت خطوة تراجعية يضطر إلى اتخاذها حفاظا على رأسه فوق كرسي حزب الاستقلال، وذلك بعد التصريحات الأخيرة المتعلقة بالجارة مورتانيا والتي قال إنها كانت جزء من السيادة المغربية، وهو ما تسبب في أزمة ديبلوماسية بين الرباط ونواكشوط. يشار أنه سبق لحزب الاستقلال أن أعلن عبر مجلسه الوطني عن تجديده التأكيد على مشاركته في الحكومة المقبلة، معبرا عن "تجاوبه الفعلي للعمل إلى جانب القوى الوطنية الديمقراطية بدون اشتراطات بما يخدم المصلحة العامة للبلاد، ويعطي للديمقراطية مدلولها وعمقها الحقيقيين بغض النظر عن موقع الحزب فيما سيجري ويُستجد". وأوضح الحزب في بلاغ له بعد انتهاء أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، أن عبد الإله بنكيران ومن خلاله حزب العدالة والتنمية سيجد في حزب الاستقلال سندا سياسيا قويا وداعما فعليا سواء داخل المؤسسة التشريعية أو في الممارسة السياسية بصفة عامة، مشيرا أن حزب الاستقلال يعتبر نفسه جزء من الأغلبية البرلمانية أيا كانت التطورات المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة.
