جدد المجلس الوطني لحزب الاستقلال، المنعقد اليوم بالمقر المركزي للتنظيم في الرباط، احترامه للوحدة الترابية لموريتانيا وسيادتها على كامل ترابها الوطني، مشددا على أن حديث الأمين العام في هذه القضية اندرج في سياق تاريخي أضحى من الماضي. وثمن المجلس الوطني، في البلاغ الختامي لدورته الاستثنائية، مبادرة الملك الهادفة "إلى قطع الطريق على الخصوم، وإلى تأكيد متانة علاقة الأخوة والجوار التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين المغربي والموريتاني"، مشددا على أن الاعتذار الذي نشرته جريدة "العلم" في هذه القضية يعتبر طيا نهائيا لها، و"إعلانا لرغبة أكيدة متفائلة لتثمين علاقات وطيدة بين شعبين شقيقين". وعاد بلاغ المجلس الوطني للتأكيد على تشبثه بالمشاركة في الحكومة المقبلة التي يرأسها عبد الإله بنكيران، مؤكدا أن قرار المشاركة في الحكومة كان نابعا "من الإيمان القوي بضرورة دعم الاختيار الديمقراطي وبناء دولة قوية، وتأكيدا على حرص الحزب على المساهمة في مسار الإصلاح الشامل الذي يقوده الملك محمد السادس، وتجاوبا واضحا مع إرادة واختيارات الشعب المغربي التي عبر عنها في استحقاق السابع من أكتوبر الماضي". وشدد حزب الاستقلال على أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ومن خلاله حزب العدالة والتنمية، سيجد في "الميزان" سندا سياسيا قويا ودعما فعليا، سواء داخل المؤسسة التشريعية أو في الممارسة السياسية بصفة عامة، و"نعتبر أنفسنا في حزب الاستقلال جزء من الأغلبية البرلمانية أيا كانت التطورات المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة، وبما يؤسس لمرحلة جديدة لتكتل القوى الوطنية وتحالفها لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية، معبئين وراء الملك محمد السادس". ومن خلال البلاغ ذاته، ثمن المجلس الوطني تأكيد حميد شباط عدم مشاركته في أي تشكيلة حكومية مرتقبة، مشددا على تقدير "التضحيات الجسام التي قدمها بروح وطنية صادقة إخلاصا لثوابت الأمة ومقدساتها وفي تشبث تام بمبادئ الحزب وثوابته وللجهود الكبيرة التي بذلها من أجل خدمة الحزب والنهوض بأوضاعه". وأعلن المجلس الوطني تفويض جزء من الصلاحيات التسييرية للأمين العام للجنة مؤقتة إلى حين انعقاد المؤتمر العام السابع عشر للحزب، والتي ستضم كلا من عبد الله البقالي، ونور الدين مضيان، وعبد القادر الكيحل. ووجه المجلس الوطني الدعوة إلى اللجنة التحضيرية لتسريع وتيرة أشغالها لعقد المؤتمر قبل نهاية شهر مارس المقبل، وانتداب المجلس الوطني لوفد قيادي يتكون من محمد السوسي الموساوي وحمدي ولد الرشيد وبوعمر تغوان، لمواصلة المشاورات مع رئيس الحكومة في شأن تشكيل الحكومة المقبلة. كما أوصى المجلس بإحالة كريم غلاب، وياسمينة بادو، وتوفيق احجيرة، على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في ما يتعلق بعدم الانضباط لمواقف الحزب ومقرراته. وفي ما يشبه رسالة واضحة موجهة إلى خصومه، أكد المجلس الوطني للحزب عن تشبته بسيادية استقلالية قراره الحزبي، "في مواجهة جميع المحاولات الفاشلة الهادفة إلى إضعاف الحزب وتطويع مواقفه".
