امتدت حالة الاستنفار، التي تعرفها الكثير من البلدان في العالم بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد إلى المغرب، حيث قررت المديرية العامة للأمن الوطني، اتخاذ إجراءات وقائية مهمة بهذه المناسبة، تتمثل في تجنيد 50 ألف شرطي. وكشف مصدر أمني أنه جرى وضع استراتيجية خاصة لتأمين احتفلات أعياد الميلاد، من خلال الرفع من أعداد رجال الشرطة، العاملين في الفرق المتنقلة لشرطة النجدة لكل من مدن الرباط، وسلا ومراكش، وفاس، وتوفير أزيد من 1200 سيارة خفيفة، وجماعية لمختلف المصالح الأمنية، وتوقيف الأشخاص، الذين يشكلون موضوع مذكرات بحث قضائية. وأضاف المصدر ذاته أنه جرى القيام بعميلة إعادة تقييم شاملة للاجراءات الأمنية على الصعيد الوطني، التي ستشمل تقسيم المدن إلى قطاعات أمنية، تغطيها دوريات لفرق الأمن العمومي، والشرطة القضائية، مع توفير نقط ارتكاز للقوات العمومية في الشوارع الكبرى، والساحات العمومية. وأعطى عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، أوامرة من أجل تجنيد فرق الكلاب البوليسية، وكشف المتفجرات، التابعة لمديرية الأمن العمومي لتوفير الدعم على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى مجموعات المحافظة على النظام، وكذا فرق خاصة مزودة بكاميرات متطورة محمولة على متن سيارات خاصة. وأكد المصدر الأمني نفسه أنه جرى الرفع من الجاهزية الأمنية بالمراكز الحدودية، وتدعيم الإجراءات الأمنية في المدن السياحية والأماكن، التي تعرف توافد الزوار، سواء من داخل المغرب أو الأجانب، وتشديد المراقبة بمداخل المدن، وبالقرب من المؤسسات السياحية. وأشار المصدر الأمني إلى أنه جرى تدعيم المراكز الحدودية البرية، والجوية، والبحرية بالعنصر البشري، والوسائل اللوجيستيكية والمعلوماتية الضرورية، من أجل تسهيل الولوج إلى التراب الوطني مع الرفع من الحيطة والحذر، من خلال الزيادة في عدد الشبابيك الخاصة بشرطة الحدود، وأجهزة السكانير ومراقبة الأمتعة بالأشعة، وأنظمة التعرف على الوجه، بالإضافة إلى توفير فرق نخبة للتدخل السريع في المطارات الكبرى من قبيل الفرقة المتوفرة بمطار محمد الخامس. وشددت الاستراتيجية الجديدة، التي أشرف عليها مسؤولون في المديرية العامة للأمن الوطني، على ضرورة توفير عناصر أمنية للدعم بمختلف المدن، التي تعرف توافد للمواطنين (شرطة الزي+ عناصر مدنية) تكون مكلفة بتأمين محيط المؤسسات الفندقية، والأماكن التي تستقبل العموم من قبيل الساحات العمومية، وأماكن الاصطياف. وتوصلت مختلف المصالح الأمنية في الدارالبيضاء، وعدد من كبريات المدن، خصوصا منها التي تعرف توافد أعداد كبرى من السياح للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة بمذكرات تقضي بإلغاء العطل، أو طلبات الإذن، التي تتراوح مددها ما بين 24 و48 ساعة بالنسبة إلى جميع العناصر الأمنية، كما جرى تجنيد مجموعات من العناصر المتدربة في المعهد الملكي للشرطة من أجل توفير الدعم في المدن الكبرى.