بعدما قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء، بإلغاء قرار محكمة الاتحاد الأوروبي، الذي خلص إلى الإلغاء الجزئي للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، اعتبر محمد العمراني بوخبزة، أستاذ العلاقات الدولية، أن الحكم الجديد "صحح الخطأ الذي سقط فيه الحكم الابتدائي". وأضاف بوخبزة ل"اليوم 24″ أن الحكم الاستئنافي الذي صدر اليوم عن محكمة العدل الأوروبية، أعاد النظر جذريا في الأسس التي بنت عليها المحكمة الابتدائية حججها. وبعدما أوردت المحكمة في قرارها، أن طعن جبهة "البوليساريو" في الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوربي، "غير مقبول"، وتحميلها مصاريف الدعوى، وبعدما اعتبرت المحكمة أن البوليساريو "لا تمثل الأقاليم الصحراوية، أوضح العمراني بوخبزة أن الحكم الجديد يؤكد أن محكمة العدل الأوروبية "لا تعترف بكون البوليساريو طرفا في الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الاوربي، وليست له الاهلية القانونية للطعن في الاتفاقية. واعتبر أستاذ العلاقات الدولية أن حكم المحكمة الاستئنافية سيكون له ما بعده في القضايا والملفات العالقة بين المغرب والاتحاد الأوربي، أو بين المغرب وبعض الدول بالاتحاد، وسيسهل تدبيرها وحلها، من قبيل اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المغرب وهولندا، التي أثارت جدلا ديبلوماسيا بين هذه الأخيرة والمغرب. وتابع أن المغرب سيحاول توظيف هذا الحكم القضائي الجديد من الناحية السياسية. وقال إن المناوئين للمغرب من داخل هياكل مؤسسة الاتحاد الأوربي لن يجدوا بدا من الانصياع لهذا الحكم، لأنه حكم ملزم للاتحاد الأوربي وأجهزته. وعن الأسباب التي دفعت مفوضية الاتحاد الأوربي للطعن في الحكم الابتدائي بدل المغرب، قال العمراني بوخبزة، أن المفوضة فعلت ذلك وأجهدت نفسها طلية عام كامل، في البحث عن الحجج لإبطال الحكم الابتدائي، لأنها علمت جيدا أن مصالح المفوضة الاوربية وبعض دول الاتحاد الاوربي تضررت كثيرا من الحكم الابتدائي الأوروبي القاضي بتجميد الاتفاقية الفلاحية بين الطرفين، أكثر من المغرب، ولذلك اتخذ المغرب قراره السيادي القاضي بتجميد اتصالاته بمؤسسة الاتحاد الأوربي. وأشار أستاذ العلاقات الدولية أن دفاع المفوضية على الاتفاقية بدل المغرب، لأن الأولى تعتبر أن المغرب "شريك حقيقي للاتحاد الأوربي" في إطار صفة الوضع المتقدم التي منحها للمغرب.
