كشف ناصر بوريطة، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون في حكومة تصريف الأعمال، عددا من التفاصيل المرتبطة بحكم محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بوقف استيراد جميع المنتجات الفلاحية والبحرية من المغرب، بعد الدعوى التي رفعتها جبهة البوليساريو، للطعن في الاتفاقية التي تجمع بين المملكة وبين الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي اختارت فيه محكمة العدل الأوروبية في بلاغها التركيز على بعض النقط في الحكم، يرى بوريطة، في تصريح لهسبريس، أن هذا البلاغ لا يعكس الحكم؛ بل إن قرار المحكمة الجديد يقول إن حكم العاشر من دجنبر 2015 ملغى، وأن الطعن الذي تقدمت به جبهة البوليساريو مرفوض، وتبعا لذلك ستتحمل الجبهة النفقات. أما عن الحيثيات، فيقول بوريطة إن المحكمة لا تشكك أو تعيد النظر في الاتفاقيات التي يبرمها المغرب، وتؤكد أنه من حق المغرب والاتحاد الأوروبي عقد اتفاقيات تشمل أيضا الصحراء. كما أوضح المسؤول الحكومي أن المغرب لم يكن طرفا في هذه الدعوى؛ ولكنه كان معنيا بها. بوريطة أكد أنه تم قطع مسافة كبيرة بالمقارنة مع ما كان سنة 2015، حيث كانت المحكمة قد قالت إن البوليساريو ممثل شرعي، وله الحق في أن يطعن في أي قرار. أما اليوم، فالمحكمة تقول إنههذا التدخل مرفوض. كما أن الحكم السابق أكد أن الاتفاق الفلاحي ملغى. أما الآن، فهي تؤكد أن هذه الاتفاقية سارية المفعول. وبخصوص الموقف المغربي من هذا الحكم، كشف المسؤول الحكومي أن البلاغ المشترك مع الاتحاد الأوروبي يعبر عنه؛ لكن توجد فيه بعض الحيثيات التي لا يتفق عليها. كما قال الاتحاد الأوروبي أمام المحكمة إنه كان يعرف الصحراء، ولم يكن له مشكل في المبدأ كما بقيت الصياغة واضحة. وكشف ناصر بوريطة أنه قد جرى رفع عدد القضاة إلى 15 قاضيا، كما أن عددا من الدول الصديقة للمغرب رافعت لصالح استمرار الاتفاقية، إلى جانب الاتحاد، كإسبانيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا والبرتغال، بالإضافة إلى المنتجين الفلاحيين الذين شاركوا باعتبارهم معنيين أكثر بهذه القضية من جبهة البوليساريو. وأوضح بوريطة أن التنسيق بين المغرب وبين الاتحاد الأوروبي كان بشكل أكبر، بعد أن كانت المملكة قد قررت تعليق التواصل، حيث شدد على أن الاتحاد كان يتواصل، وهذا ما يحسب له، على حد تعبيره.
