يطلق مركز السياسات التابع للمكتب الشريف للفوسفاط، بتعاون مع صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة، ابتداء من اليوم، الدورة الخامسة ل "الحوارات الأطلسية"، وهو الموعد الذي يجمع هذه السنة أكثر من 350 شخصية بارزة، من 49 بلدا، لمناقشة موضوع: "تغيير العقليات: استراتيجيات من أجل فضاء أطلسي في مرحلة انتقالية". وكشف المركز أن الهدف من هذه الدورة الجديدة هو إبراز منظومة الروابط التي تجمع بين الدول في الفضاء الأطلسي، والتي لها قيم مشتركة وتاريخ مشترك، لأن الإنسان في العمق وفي النهاية، هو ما يجمع هذا الفضاء المشترك. إذ ستعمل الدورة على رسم معالم استراتيجيات تطمح إلى تعزيز حوار يدمج الجميع، ويعمل على تطوير تعاون وثيق يدمج أيضا الأجيال الشابة في المنطقة بكاملها في مسلسل بناء فضاء سليم، وتعاوني، وديناميكي، وموحد. ويرتقب أن تتم أيضا مناقشة قضايا جوهرية مثل الاتجاهات الاقتصادية والانعكاسات الإقليمية للعولمة، وكذا آفاق الازدهار المختلفة المفتوحة أمام إفريقيا. وفي اليوم الثاني، سيعيد المتدخلون التفكير، أساسا، في موضوع مالية التنمية، وأوروبا بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد، كما سيتطرقون لمسألة في غاية الأهمية هي الأمن في منطقة الأطلسي، وذلك من خلال دراسة المخاطر، ومواطن الضعف، وسبل التأقلم والمواجهة. وفي اليوم الثالث، ستتم مناقشة قضايا تهم العلاقة بين الدين والسياسات العمومية، أو التحديات المتمثلة في تزايد النزاعات الشعبوية. كما ستعرف الندوة نقاشات أخرى ساخنة حول أثر الابتكارات والتكنولوجيا على قضية الحكامة، والتغيرات المناخية، وسبل مواجهة التطرف والإرهاب، وقضية التمييز بين الجنسين وبين الطبقات الاجتماعية. كما سيتم التركيز على دراسة تحديات الهجرة وتنقل البشر، إلى جانب قضايا ومواضيع أخرى. وسيتم اختتام الندوة، كما هي العادة، بلقاء "القادة الصاعدين"، وهم مجموعة من ممثلي الشباب بالمنطقة، ومن أصحاب القرار في المستقبل، الذين سيقدمون عروضا حول رؤيتهم الخاصة لمستقبل المنطقة الأطلسية. على صعيد متصل، يقدم مركز سياسات OCP وصندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة تقريرهما الأول الذي يحمل عنوان: "تيارات أطلسية"، وهو كتاب أعد بطريقة تشاركية، ويتناول عدة مواضيع تتعلق بانشغالات دول حوض المحيط الأطلسي. ويتساءل مؤلفو "تيارات أطلسية" حول الاتجاهات والرهانات التي يعرفها الفضاء الأطلسي انطلاقا من زوايا نظر مختلفة، وهي تساؤلات مبنية على إرادة تجاوز الانقسامات بين الشمال والجنوب. ومن بين أكثر العوامل التي تدفع بمعظم مجموعات الحوض الأطلسي إلى التعاون فيما بينها، نجد توالي الأزمات المالية ثم البنكية، والتي تحولت إلى أزمات اقتصادية زعزعت، منذ 2008، كل دول العالم، وعلى وجه الخصوص دول الحوض الأطلسي. ومن بين المواضيع المطروحة، نجد إمكانية بناء مجموعة إفريقية أطلسية ودورها في الهندسة القارية ككل. حيث تم تسليط الضوء على الفرص والإمكانيات (مثل الموارد الطبيعية والمناجم والفلاحة…)، وعلى الحواجز والعراقيل (مثل الذاكرة التاريخية، والأمن، وتنظيم المؤسسات…) التي تحول دون وضع جدول أعمال إفريقي مشترك. وحسب التحليل الذي يقدمه الكتاب، فإن الاقتصاديات الإفريقية هي الأقل اندماجا فيما بينها، فالتجارة الإجمالية للحوض تقدر ب 58.5 في المائة. أما القطاع البنكي الذي يسيطر عليه في الغالب الفاعلون الأجانب، فقد عرف في إفريقيا ظهور ونمو عدة أبناك جديدة خلال السنوات 10 أو 15 الماضية، وهي أبناك من المغرب ونيجريا وإفريقيا الجنوبية. ومن المهم أن نسجل هنا أن هاته الدول لا تتوفر فقط على قطاع بنكي متطور، ولكن أيضا على صناعة متنوعة. وفي ما يخص المغرب، يعتبر بنك "التجاري وفابنك" و"البنك المغربي للتجارة الخارجية"، من بين المجموعات البنكية الأكثر حضورا في إفريقيا. وتعتبر هاته البنوك بمثابة محرك لنمو الاستثمارات المغربية في القارة.