مجلس بركة يعري شطط الداخلية في التعامل مع الجمعيات

قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقريرا جديدا حول الجمعيات في المغرب، قال إن تأسيسها وأنشطتها ومنحها صفة المنفعة العامة تواجه بشطط واضح من قبل السلطات.
التقرير، الذي قدم أول أمس، أشار إلى أن «تأسيس أو تعديل هياكل الجمعيات يواجهان كل يوم عددا من القيود، وهي تهم، بالخصوص، محتوى الملف الإداري، والتسليم الفوري للوصل المؤقت، أو رفض تسليم الوصل النهائي (وينبغي من الناحية القانونية ألا يتجاوز هذا التسليم 60 يوما بعد إيداع ملف التصريح، وفقا للفصل 5 من ظهير 1958)».
السلطات تفرض شروطا غير موجودة في ملفات تأسيس الجمعيات، حيث «تُطلبُ من الجمعيات باستمرار وثائق إضافية، كالنظام الداخلي أو شهادة حسن السيرة السلوك والخلو من السوابق العدلية».
ومن بين الممارسات الأخرى السائدة، حسب التقرير، التأخر في تسليم الوصل المؤقت الذي ينبغي أن يكون مؤرخا ومختوما بمجرد إيداع التصريح.
عائق آخر يحول دون ممارسة الجمعيات أنشطتها، يتمثل في المنع من ولوج بعض المؤسسات العمومية، في إشارة تضمنها التقرير إلى منع أحد أنشطة إحدى الجمعيات في المكتبة الوطنية، والذي أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما بإلغائه.
ثاني أبرز الإشكالات، التي رصدها التقرير في المشهد الجمعوي بالمغرب، يتعلق بصفة المنفعة العامة التي تمنح لبعض الجمعيات. وخلص التقرير، بناء على الشهادات التي جمعها، إلى أن الاعتراف بالمنفعة العامة هو عملية تقديرية نتج عنها حيْف كبير، ذلك أن «الجمعيات التي تستوفي شروط الحصول على صفة المنفعة العامة، والتي تُرفض طلباتها، لا تحصل على أي جواب يبرر هذا الرفض».