يعتبر الإسلاميون المغاربة الدعوة إلى العلمانية استيرادا لفكر أجنبي مخالف لنظم وثوابت المجتمع المغربي، بل ومساسا باستقرار المجتمع. القيادي في حركة التوحيد والإصلاح، عبد السلام بلاجي، تساءل عن جدوى الدعوة إلى العلمانية والدفاع عنها مادام المجتمع يرفضها، وقال بلاجي: «إذا كان من يسمون أنفسهم بالعلمانيين يقولون إنها لن تمس الدين، فهم واعون إذن بأنها متهمة، وهي بصدد تبرئة نفسها. العلمانيون أقلية داخل المجتمع تريد فرض تصور يرفضه المغاربة». بينما يذهب الشيخ محمد الفيزازي إلى أبعد من ذلك حين اعتبر العلمانية، في حد ذاتها وفي جانبها المغالي، مناقضة للإسلام وللقانون، جملة وتفصيلا، مضيفا: «يجب أن نشير إلى أن العلمانيين المغاربة يوجدون خارج القانون، فدعوتهم إلى العلمانية نحلة ضد الدستور المغربي، وضد اختيارات الشعب المغربي، وضد النظام الذي ينظمه دستور 2011، الذي يقر بأن الإسلام هو دين الدولة، وأن مراجعة أحكام الشريعة ممنوعة، بينما نحن عندما نتحدث عن شريعة الإسلام فنحن نتحدث داخل الشرعية وداخل مظلة المملكة المغربية». من جانبه، يعتبر محمد الفيزازي الدعوة إلى عدم دمج الدين بالسياسة مناورة مفضوحة، ويستطرد: «وقولهم بعدم تلويث الدين بالسياسة، فيه الكثير من الشطط فالإسلام ليس مثل الكهنوت الموجود في ديانات أخرى، هل يريدون أن يبقى الإسلام داخل المساجد فقط، وحين نغادرها نصبح غير مسلمين؟ المسلم مسلم في جميع مناحي الحياة وفي جميع الأمكنة والأزمنة». وقال بلاجي إن العلمانيين المغاربة اختاروا النموذج الماركسي المتأثر بالعلمانية الفرنسية، والقائل بفصل الدين عن الفرد والمجتمع. ويعتبر البرلماني عن حزب العدالة والتنمية أن هذا المطلب غير واقعي، مادام الشعب المغربي يرفض هذه الدعوات، وختم بلاجي حديثه قائلا: «أدعو العلمانيين المغاربة إلى الاندماج في مجتمعهم، وممارسة حياتهم داخله بما ينسجم وحضارتنا وثقافتنا». من جهته، أرسل محمد الفيزازي نداء إلى جميع العلمانيين المغاربة بعدم التلاعب بمصير الأمة المغربية، وقال: «إن العلمانيين المغاربة أوغلوا في النيل من الدين الإسلامي، وشككوا في الأحكام الثابتة ثبوتا قطعيا، وهم من يصنع الغلو والتطرف. أخشى أن تكون ردود الفعل إزاءهم متطرفة، وإذا كان فيهم عقلاء فأدعوهم إلى ألا يغامروا بالسلم والأمان والاستثناء المغربي».