أرجع مصدر مقرب من مشاورات تشكيل الحكومة، التي يباشرها عبد الإله بنكيران، عدم وضوح موقف إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من المشاركة في الحكومة من عدمها، إلى ضغوط يتعرض لها من أجل البقاء في المعارضة إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة. واعتبر المصدر أن حديث إدريس لشكر عن ضرورة تلقي عرض من رئيس الحكومة من أجل مناقشته "ليس سوى مناورة لتعويم النقاش"، متسائلا "كيف يقدم بنكيران عرضا للاتحاد وحده دون باقي الأحزاب الأخرى التي حسمت قرارها بالمشاركة"، ومبرزا أنه على لشكر إعلان موقفه بوضوح من المشاركة، وبعد ذلك يتم مناقشة التفاصيل مع جميع الأحزاب التي ستشكل الحكومة. واستغرب المصدر دعوة لشكر بنكيران إلى الإعلان عن مكونات الأغلبية المقبلة، في الوقت الذي سبق أن صرح بنكيران بأن أغلبيته لا ينقصها سوى 20 مقعدا، "فهل يريد لشكر من بنكيران أن يعلن مشاركة الاتحاد ويقطع حبل الود مع الأحرار والحركة دون أن يعبر لشكر صراحة عن موقفه"؟، يتساءل المصدر واعتبر المصدر أن "الأعراف تقتضي أن تحسم الأحزاب قرار المشاركة، ثم يتم الاتفاق على التفاصيل، بما في ذلك حصة كل حزب من الحقائب الوزارية والبرنامج الحكومي، أما أن يقدم بنكيران عرضه للاتحاد بشكل منفرد "فذلك هو العبث""، يقول المصدر. وأوضح المصدر ذاته أن إدريس لشكر "تهرب من حضور لقاءين عقدهما بنكيران مع حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال ونبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، مرة بدعوى مرضه، ومرة ثانية بدعوى حضوره لمناسبة عائلية"، مشيرا إلى أنه لو حضر هذه اللقاءات لحسم الأمر. المتحدث ذاته أبرز أن تلك الضغوط تعرض إليها حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال أيضا من أجل العدول عن قرار المشاركة، إلا أن هذا الأخير ظل متمسكا بقرار المجلس الوطني لحزب الميزان. وكان إدريس لشكر قد أوضح في حوار مع جريدة الاتحاد الاشتراكي، اليوم السبت، أنه أكد لرئيس الحكومة استعداد الاتحاد الاشتراكي المبدئي للانخراط في الحكومة، وأن المشاورات هي التي ستحدد ظروف وشروط هذه المشاركة، مبرزا أنه أخبر بنكيران أن ما يهم حزب الوردة هو البرنامج الحكومي، وتحديد الأقطاب السياسية بشأنه، وترتيب الأولويات كذلك، على أساس هيكلة جديدة للحكومة، تتوخى التقليص من عدد أعضائها وتتوخى كذلك الفعالية والنجاعة. وأضاف لشكر أن بنكيران "حرص دائما على التأكيد أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لم يعبر عن موقفه بعد، مع أننا أكدنا أن موقفنا للانخراط في مسلسل هيكلة أغلبية واضحة"، مبرزا أن "رئيس الحكومة هو من طلب منهم عدم الإعلان عن ذلك، بعدما اقترحوا عليه الإعلان عن اتفاق مشترك، لكنه طلب بإيقاف الأمر إلى حين انتهاء المشاورات". وانتقد لشكر طول مدة المشاورات وتعثرها مما يؤدي، بحسبه إلى تعطيل مؤسسات البلاد، رغم أن الظرفية تستدعي هيكلة مجلس النواب ومناقشة القانون المالي الذي يهم السياسات العمومية للبلاد طيلة سنة 2017. وخلص لشكر إلى أن المطلوب اليوم هو أن "يحدد بنكيران قناعاته بشأن الأغلبية التي يعتقد أنها الأقرب إليه، إذ يصعب على المسؤول الحزبي أن يجمع الأجهزة التقريرية لحزبه، ويعلن عن قرار لا يملك تفعيله، من قبيل أن يعلن حزب أنه مشارك في الحكومة من عدمها"، في حين أن من يقرر المشاركة لذلك الحزب من عدمها هو رئيس الحكومة، مشددا على أن الاتحاد الاشتراكي "مازال متمسكا بموقفه الذي عبر عنه في لقائه مع بنكيران إلى أن تنجلي الصورة، ويوضح بعد أن طال الانتظار وتعطلت المؤسسات الحكومية ما يريد وما يهدف إليه من هذه المشاورات".