المركزيات النقابية ترفض مقترحات الحكومة بخصوص نظام التقاعد

رفضت المركزيات النقابية أي مساس بمصالح الموظفين والأجراء، خلال تنفيذ مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، واعتبرت مقترحات الحكومة في هذا الإطار مساس بمكتسبات المتقاعدين وحقوقهم
وقالت النقابات الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل٫ التي اجتمعت أمس الخميس في الدارالبيضاء٫ إنها ترفض القرارات الحكومية،"المعادية للطبقة العاملة، وخاصة منها ملف التقاعد"، مضيفة ان قرارات الحكومة الانفرادية الخاصة بأنظمة التقاعد تسعى من خلالها أن تفرض على الأجراء "أن يشتغلوا أكثر ويساهموا أكثر من أجل معاش أقل".
وحملت النقابات الحكومة في بيان مشترك مسؤولية ارتفاع حدة الاحتقان الاجتماعي والمس بالاستقرار المجتمعي، مشيرة إلى انه سبق للنقابات المغربية" أن طالبت بإصلاح نظام التقاعد إصلاحا شاملا منذ أواخر الثمانينات بهدف الحفاظ على التماسك وصون التوازنات المجتمعية، وضمان تقاعد لائق يضمن العيش الكريم لكافة الموظفين والمستخدمين والأجراء"، مؤكدة أن مصدر الاختلالات البنيوية العميقة لأنظمة التقاعد تعود في جزء كبير منها "إلى التدبير السيء والغير الشفاف للدولة".
كما عبرت المركزيات النقابية ، عن رفضها لمحاولة الحكومة " ضرب الحريات والحقوق النقابية، والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، الإجهاز على نظام المقاصة، الزيادات المتتالية في أثمنة المحروقات، الارتفاعات المهولة في مواد الاستهلاك الأساسية والخدمات".