تعود إلى الواجهة الاعتداءات التي يتعرض لها المغاربة نساء ورجال,على يد الشرطة الإسبانية بمدينة مليلية هي الحالة الثامنة على الأقل في ظرف أقل من شهر، فبعد واقعة الاعتداء التي تعرضت له عائلة من 5 أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، على يد الشرطة الإسبانية، عاودت عناصر قوات التدخل، التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية، التهجم والاعتداء على سيدة تبلغ من العمر 54 سنة، صباح أول أمس السبت، عندما كانت تهم بدخول المدينةالمحتلة رفقة زوجها.
الشرطة- وفق مصدر مطلع- انهالت على الضحية بالضرب المبرح بواسطة عصي مطاطية أصابتها في مختلف أنحاء جسدها، وسببت لها كسرا على مستوى أنفها. الهجوم المباغت الذي واجهته الضحية كان مبررا بأن تدخلات الشرطة الاسبانية هو بغرض التنظيم، لكن في الغالب تكون تدخلاتها عنيفة تخلف جرحى وإغماءات كما حصل مع «المخلوفي الوازنة» التي نقلت إلى مستشفى «كومركار» بالمدينةالمحتلة، وهي في حالة غيبوبة بعد أن استرجعت وعيها والكدمات بارزة على وجهها.
بعد الحادث توجه أفراد من أسرة الضحية، بينهم ابنتها إلى مقر إدارة الشرطة بالمدينةالمحتلة لتقديم شكاية في الموضوع، «مسؤولو الشرطة بعدما علموا بذلك قاموا بطرد العائلة، وامتنعوا عن تلقي البلاغ بتعرض الضحية لاعتداء على يد رجال الشرطة»، يقول نفس المصدر.
في السياق ذاته، كشفت «جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان» أن الاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال الإسبانية تمس المواطنين القاصدين للمدينة المحتلة مليلية لقضاء مآربهم؛ من زيارة للعائلات، ومن أجل العمل وممارسة التجارة، ويتعرضون أثناء إنجاز هذه الأعمال أو الزيارة ل «اعتداءات يومية بالضرب والشتم وتمزيق وتلطيخ جوزات سفرهم؛ المسلمة من قبل المملكة المغربية والحاملة لرموز السيادة بأختام غير قانونية»، ويتعرضون وفق نفس الجمعية في مراسلة وجهتها لباشا مدينة بني أنصار، تخبره بحيثيات عزمها القيام بوقفة احتجاجية أمام معبر مليلية، صباح غد الثلاثاء، بسبب ما تتعرض له من «تهديدات بالكلاب المدربة، والمنع من الولوج، واحتجازهم أثناء الخروج من الثغر المحتل، وتعرضهم للضرب والتهديد رغم توفرهم على الوثائق الثبوتية المعمول بها، والمتفق عليها بين إسبانيا والمملكة المغربية من أجل ولوج مليلية».
وقالت الجمعية ذاتها، أن تلك التصرفات والاعتداءات تكون تحت أنظار الأجهزة المغربية المرابطة على المعابر، «مما لا يجعل مجالا للشك بمعرفة حكومة المملكة المغربية بحيثيات كل ما يطال هذه الشريحة الواسعة من الشعب المغربي، الذي لم يجد فيها معيلا لحمايته من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، التي تمارس عليه من قبل المحتل الإسباني»، تضيف الجمعية
