شهدت المحكمة الإدراية بالرباط تفاعلات مثيرة لقضية رفتها جمعية حقوقية ضد والي الرباط عبد الوافي لفتيت، تطالب فيها بإلغاء قرار تفويت عقار "خدام الدولة". الجمعية المغربية لمحاربة الفساد، التي يوجد مقرها بتطوان رفعت الدعوى بتاريخ 17 غشت 2016، عن طريق محاميها بالرباط سعد السهلي، وجرت أول جلسة في 9 شتنبر 2016، وقبل ذلك عرضت على الوالي ثمن جديد للعقار يصل إلى عشرة أضعافه، لإظهار أنها صاحبة منفعة في رفع الدعوى. المحامي سعد السهلي قال لأخبار اليوم إنه فوجئ بتنصيب الوكالة القضائية للمملكة التابعة لوزارة المالية في هذا الملف. وقد بنى الوكيل القضائي مرافعته أمام المحكمة، على أساس أن الجمعية تنعدم فيها "الصفة والمصلحة لرفع الدعوى"، فقضت المحكمة يوم 7 أكتوبر (يوم انتخاب مجلس النواب) بعدم قبول الدعوى.