ملف "أراض خدام الدولة" يصل إلى القضاء. وعرض للفتيت لبيع الأرض بأضعاف المبلغ الذي اشتراه بها

لا زال ملف أرض "خدام الدولة" الذي تفجر الصيف الماضي، بالرباط، يثير تفاعلات وتطورات جديدة، آخرها قيام جمعية حقوقية برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط، تطالب فيها بإلغاء قرار تفويت عقار من ملك الدولة إلى والي الرباط عبد الوافي لفتيت.

الجمعية عرضت على الوالي عبر عون قضائي شراء العقار منه ب 10 أضعاف المبلغ الذي اشتراه به من الدولة، لكن المحكمة الإدارية قضت، يوم 7 أكتوبر، بعد قبول الطلب.

الدعوى رفعتها الجمعية المغربية لمحاربة الفساد، التي يوجد مقرها بتطوان، بتاريخ 17 غشت 2016، عن طريق محاميها بالرباط، سعيد السهلي، وجرت أول جلسة، في 9 شتنبر 2016، تقول الجمعية في مقال مرفوع إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، إنها شعت ب "صدمة" لنبأ تفويت عقار تابع للملك الخاص للدولة، مساحته 3755 مترا مربعا بمبلغ لا يتعدى 370 درهما للمتر، للسيد عبد الوافي لفتيت، والي جهة الرباط سلا القنيطرة.