على إثر فضيحة ما أصبحت تُعرف بتجزئة "خُدام الدولة"، قال عبد الصمد بلكبير إن المُشكلة أكبر من "تفويت بقعة" إلى فلان أو علان، وهي عدم وجود قانون يضبظ حد الإستفادة من العقار في المدن، مضيفا أن تكون البقعة التي يتم تفويتها تبلغ مساحتها ل 4000 متر فهذا يُعد "إثراء غير مشروع". وعلق بلكبير في تصريح "للرأي"، على ما ورد في بيان وزارتي الداخلية والإقتصاد، بقوله أنه "نذير شُؤم" على المغرب وخصوصا و نحن مقبلون على إنتخابات مقبلة التي ستجري بعد أسابيع، وأن منطق "رجالات الدولة" تم تأسيسه لتعويض من خدم وطنه بإخلاص لمدة طويلة في القطاع العام. و تفجرت في الأيام السابقة فضيحة جديدة لوالي جهة الرباطسلاالقنيطرة عبد الوافي لفتيت، بحيث كشفت وثائق أن والي الرباط عبد الوافي لفتيت قد إشترى في شهر فبراير الماضي، بقعة تبلغ مساحتها 3755 متر مربع في أحد أغلى مناطق المغرب، ب 350 للمتر الواحد فقط.