تبين، منذ بداية الحملة الانتخابية للسابع من أكتوبر الجاري، أن حزب الاستقلال، جعل من عنوان حملته الانتخابية مواجهة البيجدي ورئيسه، عبد الإله بنكيران. حزب الميزان، الذي وجه مدفعيته الثقيلة نحو ثغرات المصباح، اعتبر أن قرارات الحكومة، التي يقودها عبد الإله بنكيران، "لا شعبية"، وفي مقدمتها إصلاح قوانين صندوقي التقاعد، والمقاصة. ففي الوقت الذي كان يتطلع الرأي العام إلى أن تكون الانتخابات الجارية فرصة يوجه فيها حزب علال الفاسي، مدفعيته إلى حزب الاصالة والمعاصرة، والانضمام بذلك إلى التحالف الذي رسا عليه حزبا العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، بدا العكس من ذلك تماما. وبينت عدة خرجات لحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، وعدة وصلات دعائية موثقة، تم تسويقها على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للحزب، أن الخصم الحقيقي لحزب الميزان هو حزب العدالة والتنمية وليس حزب التراكتور. وكان الاستقلاليون، قد أعلنوا عن فك الارتباط بحزب "الأصالة والمعاصرة" و الاصطفاف في صف ما أسماه "الأحزاب الوطنية الديمقراطية"، في إشارة إلى حزبي البيجيدي والتقدم والاشتراكية أساسا. وجاء حينها فك هذا الارتباط الذي كان يربطه بحزب "البام"، وأحزاب المعارضة الأخرى، في أعقاب الجدل الكبير شهدته الأجهزة التنظيمية لحزب الميزان بعد انتخابات 4 شتنبر 2015، حينما تم انتخاب رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس، عن الأصالة والمعاصرة، بعد تفوقه على الاستقلالي عبد الصمد قيوح بفارق صوت واحد، حيث طالبت قواعد الحزب بفك الارتهان ب"البام"، لأنه بحسبهم "خان" التنسيق بعد إفراز المقاعد الانتخابية. وحول هذا القصف، الذي وجهه حزب حميد شباط ضد بنكيران وإخوانه طيلة الحملة الانتخابية، قال عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الميزان، إن حزبه لم يغير من موقفه من الحكومة التي يقودها عبد الاله ابن كيران، رغم تغيير موقعه داخل المعارضة. وأضاف المتحدث ل "اليوم24" أن خطاب حزب الاستقلال في الحملة الانتخابية موجهة بقوة إلى ابن كيران لأنه رئيس للحكومة، وعليه أن يقدم الحساب في هذه الانتخابات. واعتبر أن موقف حزبه من التحكم والاستبداد لا يزال قائما منذ 1963، حينها قال الحزب إنه ضد الحزب الأغلبي والحزب الوحيد والمهيمن. وأضاف بنحمزة أن الفرق بين حزب الاستقلال والعدالة والتنمية هو أن هذا الأخير يريد أن يتحاشى الحديث عن هفواته في تدبير الحكومة، بالحديث أكثر عن التحكم. وأوضح أن حزب الاستقلال يقوم بالحملة الانتخابية الجارية بناء على أرقام ومؤشرات وهفوات وإخفاقات أغلفت هذه الحكومة موعدها معها. وخلص الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال إلى أن قطع الطريق على عودة الاستبداد والسلطوية واجب على جميع الديمقراطيين في هذا البلد.