يبدو أن سنة 2014 لن تكون كسابقتها حيث عرف المغرب اضطرابات سياسية بعد أن كاد عقد الحكومة أن ينفرط بعد خروج حزب الاستقلال من الائتلاف الحكومي ، التقرير أعطى للمغرب درجة متوسطة من حيث مخاطر الاضطرابات السياسية، وهو من بين الدول القليلة في إفريقيا الذي حصل على هذا التصنيف إلى جانب تونس، وقد حصل المغرب على معدل 5 من أصل 10 نقاط يمنحها التقرير للدول التي لا تعرف أي اضطرابات سياسية، ويقول التقرير أنه اعتمد أكثر من 200 مؤشر من بينها مدى احترام حرية الرأي والتعبير وكذلك الأوضاع الاجتماعية للمواطنين والأمن الاجتماعي. التقرير قال بأن المغرب لا يعرف الاضطرابات التي تعرفها باقي دول المنطقة ويعرف نوعا من الاستقرار السياسي والأمني خلال سنة 2014 "حتى إن كانت لن تخلو من بعض الاحتجاجات والمظاهرات"، كما أن التقرير وضع الجارة الجزائر ضمن خانة الدولة التي لها درجة عالية من احتمال وقوع اضطرابات سياسية أو على حافة الانفجار كما يقول التقرير، وعزى التقرير هذه الوضعية إلى عدم وضوح المشهد السياسي في الجزائر بسبب الحالة الصحية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. وعلى الصعيد العربي فإن المغرب إلى جانب كل من السعودية والإمارات وتونس والأردن هي الدول العربية الأكثر ابتعادا عن احتمال وقوع مشاكل سياسية خطيرة، بينما تبقى كل من ليبيا والسودان واليمن والعراق وسوريا من أكثر الدول تعرضا لهذه الاضطرابات على الصعيد العالمي. أما على الصعيد الإفريقي فإن بوتسوانا تم تصنيفها مع الدول المتقدمة من حيث كونها لن تعرف أي اضطرابات سياسية أو عدم استقرار.