إلى غاية اليوم.. الحكومة لم تحل قوانين الأمازيغية والإضراب على البرلمان

إلى غاية اليوم، لم تحيل الحكومة مشاريع القوانين التنظيمية الثلاثة التي صادق عليها المجلس الوزاري، الاثنين الماضي، على البرلمان وفق ما ينص عليه الدستور.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الاولوية، ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، في حديثه ل"اليوم24″ أن الحكومة لم تحيل على مجلس النواب بعد النصوص التشريعية الثلاثة لغاية اليوم.
وحول ما إذا كان من الضروري تقديم النصوص الثلاثة أمام اللجان البرلمانية المختصة قبل نهاية الولاية البرلمانية والحكومية، قال الطالبي العلمي إن الفصل 86 من الدستور يلزم الحكومة بالإعداد والإحالة وتنتهي مسؤوليتها إلى هذا الحد، أما مسطرة المصادقة فتحددها المساطر الخاصة بذلك وليس الدستور.
وبعد الإحالة على النواب فإن المسطرة تؤكد أنه بعد أن يتوصل مكتب مجلس النواب بالمشاريع المذكورة يلزم انتظار 10 أيام قبل البرمجة من أجل الشروع في مناقشتها باللجان المختصة، وهو ما يعني أن مجلس النواب الحالي سيكون قد أنهى ولايته.