اختتمت أول أمس الأربعاء الدورة الخريفية بمجلس النواب وذلك بالمصادقة على العديد من مشاريع ومقترحات قوانين، إذ تمت المصادقة على القانون الخاص بالفنان والمهن الفنية. وقد لوحظ حضور كبير للفنانين المغاربة الذين جاءوا لمتابعة هذه الجلسة ومتابعة مداخلات الفرق النيابية التي أجمعت على ضرورة الاهتمام بالفن والفنانين المغاربة لما يلعبونه من أدوار طلائعية في المجتمع والارتقاء بالذوق العام، كما تمت المصادقة على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق وعلى مشروعي قانون يتعلقان بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين وبإحداث المجلس الوطني للصحافة، ويؤسس مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين لمبدإ استقلالية الصحافي، ويوفر الضمانات والحماية على مستوى الممارسة في المجالين الاجتماعي والعملي، في حين أن المشروع الثاني المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة يقول مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة يكرس إرساء هيئة لاحترام أخلاقيات المهنة والنهوض بالممارسة الصحافية. في كلمته الاختتامية، كشف رئيس مجلس النواب الطالبي العلمي أنه في المجال التشريعي،عرفت هذه الدورة تصويت المجلس على واحد وستين نصا تشريعيا، إذ تم التصويت على خمسة وخمسين مشروع قانون، ضمنها أربعة مشاريع قوانين تنظيمية. وفيما يخص مقترحات القوانين، تم التصويت على أربعة مقترحات قوانين، فيما تم رفض مقترحي قانونين.وفي إطار استكمال الورش المؤسسي، وانسجاما مع مقتضيات الفصل 86 من الدستور الذي يحدد نهاية هذه الولاية التشريعية كآخر أجل لعرض القوانين التنظيمية على البرلمان قصد المصادقة. صادق المجلس على مجموعة مهمة من القوانين التنظيمية التي تهم النظام الأساسي للقضاة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية. وصودق على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع . وعلى مستوى الجلسات المخصصة لأجوبة رئيس الحكومة عن أسئلة النواب في مجال السياسة العامة، عقد المجلس عدة جلسات خصصت لمناقشة مجموعة من المواضيع ذات الصدارة على المستوى الوطني.كما تم عقد 16 جلسة للأسئلة الشفوية تمت خلاله الإجابة عن 356 سؤالا من ضمنها 42 سؤالا آنيا.وعلى صعيد الأسئلة الكتابية تم طرح 1696 سؤالا كتابيا، وإجابة الحكومة عن 1829 ضمنها أجوبة عن أسئلة مطروحة خلال دورات سابقة. وفي إطار المهام المنوطة باللجان النيابية الدائمة، وبهدف تتبع بعض الملفات التي تستأثر باهتمام فئات واسعة من المجتمع المغربي، استكملت لجنة مراقبة المالية العمومية إعداد تقارير مهمة حول منظومة المقاصة، واستراتيجية المغرب الرقمي 2013 وكشف الطالبي العلمي عن أن المجلس اطلع على بعض حالات تغيير الانتماء السياسي من طرف بعض النواب، وقام مكتب المجلس بتفعيل أحكام الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة حيث تمت إحالة ثماني حالات على المجلس الدستوري للبت فيها، من بينها خمس حالات ثبتت في حقها واقعة التخلي، و ثلاث حالات لبروز حالات الشك في شأنها.وبعد استيفاء كافة الشروط والمساطر القانونية المعمول بها قام المجلس الدستوري في إطار اختصاصاته الدستورية بتجريد ستة أعضاء من عضوية المجلس، فيما قضى بعدم تجريد عضوين اثنين من صفة عضويتهما النيابية.
