أكد محمد السلاوي، القائم بأعمال السفارة المغربية في فيينا، أن مشاركة المغرب في تعزيز المنظومة الدولية للأمن النووي، تعكس التزامه الثابت وانخراطه في مجهودات المجتمع الدولي في هذا الاتجاه تبعا لرؤية الملك محمد السادس. وأضاف السلاوي، الذي كان يتحدث، أمس الأربعاء، في فيينا، خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة النووية، أن الرؤية الملكية ترتكز على تعزيز المبادرات متعددة الأطراف من خلال الحفاظ على توازن بين الحق غير قابل للتصرف في الاستعمال السلمي للطاقة النووية لأهداف التنمية المستدامة، والاحترام الصارم للالتزامات الدولية في مجال محاربة انتشار الأسلحة النووية. وأبرز الدبلوماسي المغربي التعاون الممتاز، القائم بين المملكة المغربية والوكالة الدولية للطاقة النووية في مجال الأمن النووي، وذكر بأنهما نظما العديد من التظاهرات لفائدة تعزيز النظام الدولي للأمن النووي بالخصوص في مجال التكوين، وتمارين المحاكاة ذات الصلة بالأمن النووي. وخصص اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة النووية لبحث عدد من القضايا، أبرزها إجراءات تعزيز التعاون الدولي في مجالات الأمن النووي والإشعاعي، وسلامة النقل، وموضوع النفايات. وأبرز السلاوي، الذي يعتبر أيضا نائب المندوب المغربي الدائم لدى الوكالة، التي يوجد مقرها في فيينا، أهمية الإجراءات المعتمدة من طرف المغرب لتقوية ترسانته القانونية في مجال الأمن النووي وأيضا لتعزيز الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الإرهاب. وأكد السلاوي أن المغرب يولي أهمة خاصة للتربية في مجال الأمن النووي على المستوى الوطني والإقليمي، كما يتولى رئاسة الشبكة الدولية للوكالة الدولية للطاقة النووية في مجال التربية والسلامة النووية، ويعد بالتالي أول بلد عربي، وإفريقي يضطلع بهذه المهام. وأضاف القائم بأعمال السفارة المغربية في فيينا أن المغرب ينظم بانتظام ورشات للتكوين في المجال على المستويين الوطني والإقليمي في إطار المركز الوطني للدعم في مجال الأمن النووي، التابع للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، وذلك بهدف تبادل المعلومات والممارسات الفضلى. وأشار السلاوي إلى أن المغرب احتضن، خلال الأشهر الماضية، بتعاون مع الوكالة، عشرات الورشات التكوينية حول الأمن النووي بمشاركة المئات من المتخصصين، والخبراء من المغرب، وبلدان إفريقيا، والشرق الأوسط.
