"اقتصاد الدول في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط مستمر في التراجع" هذا ما خلص إليه تقرير البنك الدولي الذي حمل "عنوان أفاق الاقتصاديات في العالم"، وخلال هذا التقرير يتوقع البنك الدولي يتوقع أن يحقق المغرب نسبة نمو تبلغ 3,6 في المائة خلال سنة 2014 وهي نسبة أقل من نسبة النمو الذي تتوقعا الحكومة والتي تتمثل في 4,2 في المائة خلال هذه السنة. التقرير أعطى تقديره لنسبة النمو في المغرب خلال سنة 2015 والذي قال بأنها ستبلغ 4.4 في المائة ثم لترتفع خلال سنة 2016 إلى 4.7 في المائة، هذه التوقعات تأتي مخالفة لما تتمناه الحكومة والتي تتوقع أن تتجاوز حاجز 5 في المائة بدءا من سنة 2015 حتى تتمكن من الوصول إلى نسبة 7 في المائة التي وعدت بها عند نهاية فترتها الحكومية. وتتوافق توقعات البنك الدولي مع توقعات بنك المغرب الذي قال بأن نسبة النمو خلال هذه السنة ستكون بين 2.5 إلى 3.5 في المائة وهي نفس الأرقام التي توقعتها المندوبية السامية للتخطيط، وعلى الرغم من ذلك فإن نسبة النمو التي توقعها البنك الدولي خلال هذه السنة تعتبر ثالث أفضل معدل نمو في إفريقيا والشرق والأوسط وراء كل من العراق وليبيا.
وقد تحدث التقرير على أن المغرب قد استفاد من الاستقرار السياسي الذي يعرفه البلد عكس باقي دول المنطقة، "عدم الاستقرار السياسي أدى إلى توقف النمو الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط كالأردن ولبنان وفي المقابل فإن تدهور الأوضاع الأمنية والإضرابات في العديد من الدول المصدرة للنفط كان لها أثر كبير على تطور اقتصادها"، وبحسب الأرقام التي قدمها التقرير فإن منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط تراجع معدل نموها بنسبة 0,1 في المائة وتوقع بأن تحقق المنطقة نسبة نمو 2,8 في المائة خلال هذه السنة.