قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن نسبة المحاكم التي "أصبحت حالتها جيدة في عهده تشكل 60 من مجموع محاكم المملكة، بعدما لم تكن تتجاوز 29 في المائة فقط سنة 2012ّ" الرميد الذي كان يتحدث مساء اليوم الأربعاء/ في ندوة صحفية بالرباط، حول آجال البث في القضايا المعروضة أمام محاكم المملكة، رفع تحديا أكبر، حينما تعهد ب"إصلاح جميع المحاكم وجعلها في خدمة المواطنين قبل مغادرته مسؤوليته على رأس وزارة العدل والحريات". وقال وزير العدل والحريات :"لن أغادر هذه الوزارة حتى أضمن بأن كل المحاكم، ستكون حالتها جيدة في غضون 2018، لن أغادر حتى تكون نسبة المحاكم الجيدة، هي 100 في المائة". الوزير، ذكر أيضا بالزيادة في أجور القضاة، التي اعتمدتها وزارته لجميع الدرجات باستثناء قضاة الدرجة الاستثنائية، الذين يصل أجرهم إلى 34 ألف درهم، والذين يشكلون نسبة 36 في المائة من القضاة. وإلى ذلك، أكد المسؤول الحكومي، أن وزارته "تسعى إلى توفير حاسوب متنقل لكل قاضي حتى يتمكن من تحرير الأحكام على الحاسوب"، مبرزا أن "جميع القضاة الذين يرغبون في تحرير الأحكام على الحاسوب يمكنهم الحصول عليه فورا، كي تكون تلك الأحكام في متناول المتقاضين".