حملت انتخابات اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات، بخصوص لائحتي النساء والشباب مفاجآت غير متوقعة. ففي الوقت الذي كانت الأنظار متجهة إلى عبد الله الصيباري، الكاتب العام للشبيبة الاتحادية، وحنان رحاب عضو المكتب السياسي للحزب، لقيادة اللائحة الوطنية للشباب، في انتخابات 7 أكتوبر، خلق مناضلو الاتحاد مفاجأة من العيار الثقيل، حيث احتل الصيباري المرتبة السادسة، فيما حلت حنان رحاب في المرتبة الثامنة. وعادت المرتبة الأولى، للمحامي الطاهر أبو زيد، متبوعا بكمال الهشومي، وعبد الخالق البومصلوحي، وشقران أمام، فيما لم تستطع شابات الحزب الظفر بأحد المراكز الثلاث الأولى، حيث احتلت شريفة لموير المركز الخامس، وهو ما يجعل شابات الاتحاد خارج قبة البرلمان، إذا حافظ المكتب السياسي للاتحاد على نفس الترتيب. برلمان الاتحاد الاشتراكي، لم يخلق المفاجأة على مستوى لائحة الشباب فحسب، بل إن لائحة النساء حملت مفاجأة صادمة للقيادات النسائية التاريخية وعضوات المكتب السياسي للحزب، اللواتي لم يستطعن نيل ثقة قواعد الاتحاد، التي قررت التصويت عقابا ضدهن، إذ لم تتمكن أي من البرلمانيات السابقات أو عضوات المكتب السياسي، الحالي الحصول على تزكية اللجنة الإدارية، ضمن العشر الأوائل بلائحة النساء التي سترفع للمكتب السياسي. وحصلت الصيدلانية، ابتسام مراس على المرتبة الأولى في انتخابات اللجنة الإدارية مما يؤهلها لقيادة لائحة نساء الاتحاد، إذا احترم المكتب السياسي لحزب الوردة إرادة المناضلين. ووصف مصدر اتحادي، احتلال ابتسام مراس، للمرتبة الأولى في انتخابات اللجنة الإدارية على أنه "تصويت عقابي"، ضد قياديات الاتحاد وضد نساء المركز، مبرزا أن التصويت على مراس يعيد الأمور إلى نصابها. المصدر ذاته، أوضح أن التصويت العقابي ضد قياديات الاتحاد وعضوات المكتب السياسي وضع إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي أمام امتحان صعب، إذ أن أي تغيير في الترتيب الذي صوتت عليه اللجنة الإدارية سيكون بمثابة ضرب لإرادة المناضلين. وكان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد فتح المجال أمام الجميع للترشح في لائحة النساء والشباب، حيث حددت لجنة التأهيل المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التي وضعها الحزب، وصادقت عليها اللجنة الإدارية بالإجماع. ومن المقرر أن يجتمع المكتب السياسي في غضون اليومين المقبلين للحسم في الوكيلين من اللائحتين التي توصل بها يوم السبت الماضي. وطبقا لمسطرة حزب الوردة، فأن قيادة الاتحاد يمكن أن تحتفظ بالترتيب الذي توصلت به من اللجنة الإدارية، كما يمكنها أن تجري عليه بعض التغييرات، إلا أن مهمة عضوات المكتب السياسي ستكون جد صعبة خاصة وأنهن لم ينلن ثقة القواعد
