كشف تقرير حديث لوزارة الاقتصاد والتنافسية الإسبانية، عن كون المغرب، ضمن الزبائن الأوفياء، للأسلحة الإسبانية، رغم التنافس الواضح بين المملكتين عسكريا. ووضع التقرير، المغرب في خانة البلدان العشرة الأكثر استيرادا للسلاح الإسباني، في النصف الأول من سنة 2015، محتلا بذلك المرتبة التاسعة، وذلك بالحصول على 9 رخص شراء للأسلحة والذخائر بقيمة 40 مليار سنتيم. وحسب التقرير ذاته، جاء المغرب، خلف كل من المملكة المتحدة ب61 رخصة (202 مليار سنتيم)، وأوزباكستان برخصة واحدة (180 مليار سنتيم)، وألمانيا ب77 رخصة (150 مليار سنتيم)، وأمريكا ب174 رخصة (131 مليار سنتيم)، وفنزويلا برخصة واحدة (92 مليار سنتيم)، والمكسيك برخصتين (80 مليار سنتيم)، وأذربيجان برخصة واحدة (71 مليار سنتيم)، والإكوادور برخصة واحدة (69 مليار سنتيم)، ومتبوعا بتركيا في المركز العاشر ب10 رخص (32 مليار سنتيم). التقرير يوضح بشكل جلي، أن المغرب هو الأكثر بحثا عن السلاح الإسباني، من بين دول الجوار على الخصوص، والإفريقية والعربية بشكل عام، إذ حصلت الجزائر فقط، على 4 رخص بقيمة 120 مليون سنتيم، وتونس على 3 رخص بقيمة 9 ملايير سنتيم، ومصر على 16 رخصة بقيمة ملياري سنتيم. واحتل المغرب المرتبة الأولى إفريقيا بقيمة 40 مليار سنتيم، متبوعا بكل من الكاميرون برخصة واحدة بقيمة 30 مليار سنتيم، كما احتل المركز الأول عربيا، متبوعا فقط، بالسعودية ب8 رخص بقيمة 27 مليار سنتيم، والعراق برخصة واحدة بقيمة 18 مليار سنتيم. وعلى الرغم من أن التقرير، لم يكشف عن طبيعة الأسلحة التي حصل عليها المغرب، فإن مصادر أشارت إلى أنها عبارة عن أسلحة وذخائر وقنابل وطوربيدات وصواريخ وقذائف وطائرات ومعدات التصوير أو مواد طاقية، مثل المتفجرات ووقود الطائرات ومعدات إلكترونية.