بلغت واردات المغرب من الأسلحة الإسبانية 113.9 مليون أورو، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 12.2 بالمائة سنة 2008. ووفق تقرير أنجزه معهد أبحاث السلام في ستوكهولم، فإن إسبانيا حطمت رقما قياسيا في مبيعات أسلحتها مقارنة بالسنوات السابقة، حيث بلغت مبيعاتها هذا العام 934.45 مليون أورو. وأفاد التقرير الصادر أول أمس أن أغلبية زبائن إسبانيا من دول الاتحاد الأوربي وحلف شمال الأطلسي حيث بلغ معدل الواردات ما يزيد عن 70 بالمائة من مبيعات العتاد والأسلحة الإسبانية، فيما توزعت صادرات الأسلحة الأخرى على 40 دولة مختلفة «أبرزها المغرب»، متبوعا بالبرازيل. واستنادا إلى معهد أبحاث السلام، فإن «إسبانيا أصبحت المورد السادس عالميا للأسلحة التقليدية بعد الولاياتالمتحدة وروسيا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة» كما أن الجزائر بدورها بصدد إبرام صفقات اقتناء عدد من المعدات والأسلحة من الجارة الشمالية إسبانيا. وأضاف التقرير أيضا أن إسرائيل هي من بين البلدان التي تستهدفها هذه الأسلحة أيضا حيث تم بيعها معدات دفاعية بقيمة 2.3 مليون، وكولومبيا، وهو البلد الذي وقعت معه إسبانيا بيع فئة طائرات بقيمة 31 مليون أورو، وسريلانكا التي تم بيعها قنابل وطوربيدات وصواريخ وصلت قيمتها ما يقرب أربعة ملايين. وحسب بعض المنظمات الإنسانية مثل منظمة العفو الدولية وأوكسفام ومنظمة السلام الأخضر، فإن الحكومة الإسبانية مازالت ترفض الإدلاء بمعلومات دقيقة حول المعايير التي ينبغي أن يسمح بها لتأذن بتصدير الأسلحة إلى البلدان التي لديها مشاكل داخلية كإسرائيل وكولومبيا وسريلانكا. وطالبت سكرتيرة الحركات الشعبية لتكتل اليسار الموحد الحكومة بإلغاء جميع أنواع صفقات الأسلحة مع إسرائيل، مثلما طالبت الاتحاد الأوروبي بتجميد اتفاقية الشراكة معها. لكن في نفس الوقت باعت حكومة خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو للجيش الاسرائيلي في النصف الأول من سنة 2008 معدات للرؤية الليلية، وغيرها من معدات الدفاع والأقنعة الواقية من الغاز ودروع الجسد، وبعض المواد الكيميائية، وفقا لآخر تقرير لإحصائيات وزارة الدفاع الإسبانية المتعلق بصادرات وزارة الصناعة والسياحة والتجارة والذي تم تقديمه إلى مجلس النواب الإسباني. وحسب متحدث من وزارة الدفاع الإسبانية، فإن هذه الأخيرة صدرت إلى إسرائيل ما قيمته 91.045 أورو من «الرصاصات الملساء المجوفة من عيار 20 ملم»، وفئة أخرى من المنتجات تشمل «بنادق ومسدسات ورشاشات ومسدسات أوتوماتيكية ورشاشات كاتمة للصوت». وحسب التقرير ذاته، فإن 94.13 بالمائة من هذه الصادرات (الأسلحة ومعدات التصوير اليلية) كانت من نصيب الجيش الاسرائيلي، في حين كانت 5.87 بالمائة من نصيب قطاعات إسرائيلية خاصة بقيمة 91،000 أورو. وصرح وزير الشؤون الخارجية والتعاون ميغيل أنخيل موراتينوس، ردا على سؤال حول سبب بيع المعدات الدفاعية لإسرائيل، «أن اسبانيا سوف تنجز مدونة لقواعد السلوك بشأن صادرات الاتحاد الأوروبي من وزارة الدفاع»، مشيرا إلى أن إسرائيل هي بلد «صديق»، يجب على إسبانيا أن تحافظ معه على علاقات طيبة باعتباره عنصرا فاعلا في المنطقة. وباعت إسبانيا لقوات الجيش الإسرائيلي في الفترة نفسها عددا من المنتجات العسكرية مثل الأقنعة الواقية من الغازات، وصدريات واقية من الرصاص، ومواد كيميائية (مواد التشحيم، الفلوريدات) بقيمة 4.968 أورو، وكذلك أجهزة كمبيوتر تبلغ قيمتها 796.600 أورو.