لم يكن خبر استعداد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري للترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة، وإعداده لرئاسة الحكومة في حالة تصدر "البام" للانتخابات التشريعية المقبلة يمر دون أن يوجه أخنوش سهامه لحزب العدالة والتنمية واتهامه بالوقوف وراء تسريب هذا الخبر ليومية المساء. عزيز أخنوش لجأ إلى جريدتي "أوجوردوي لوماروك" متهما مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بالوقوف وراء هذا التسريب. وشنت الجريدة في عددها الصادر اليوم الإثنين 8 يوليوز هجوما شرسا على مصطفى الرميد، متهمة إياه بالوقوف وراء تسريب بالخبر، بسبب "الحمى الانتخابية". واعتبرت الجريدة أن قرب صحيفة المساء من وزير العدل والحريات ليس سرا، بل شيء يعرفه الجميع، مشيرة إلى أنه "دائما يعطيها الاولوية سواء من اجل عرض منجزاته او من اجل تصفية حساباته". وعزت الصحيفة ما قالت إنه صدر عن وزير العدل والحريات إلى ما وصفته بالحمى الانتخابية والدوافع الحزبية والانتخابية، مشددة على أن إشراف الرميد وحصاد على الانتخابات يتطلب منهما الاتسام بالحيادية. وفي تعليق على الموضوع، استغرب مصدر مقرب من وزير العدل والحريات ما نشرته جريدة أخنوش، مؤكدا أن وزير العدل والحريات لا تجمعه أية علاقة مع أي جريدة وأنه يتعامل مع مختلف المنابر الإعلامية بنفس المسافة والحياد اللازم. وأوضح المصدر أن الرميد مستهدف بسبب الثقة التي وضعها فيه الملك محمد السادس بالإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة، بعدما أشرف إلى جانب وزير الداخلية على انتخابات 4 شتنبر، مضيفا أن إشرافه على الانتخابات جعله يبتعد عن الإدلاء بتصريحات صحافية، فضلا عن عدم ترشحه للانتخابات. وشدد المصدر على أن ما نشرته جريدة أخنوش كذب لا أساس له من الصحة، وليس سوى محاولة يئيسة لإقحام الرميد في موضوع لا علاقة له به إطلاقا.