كشفت صحيفة "آ ب س"، القريبة من مصادر القرار في إسبانيا، عن خوف وقلق الإسبان من المواجهة الحالية بين المغرب والاتحاد الأوربي، والانعكاسات السلبية لها على قطاع الصيد البحري الإسباني، في حالة إلغاء الاتفاق التجاري، الموقع بين الطرفين، عام 2014. ويمتد هذا الاتفاق حتى 2018 في حالة ما كان موقف محكمة العدل الأوربية في 13 شتنبر المقبل، سلبيا تجاه طلب الاستئناف، الذي تقدم به الاتحاد الأوربي، من أجل مراجعة الحكم الابتدائي، القاضي بإلغاء الاتفاق الموقع منذ 3 سنوات مع المغرب. "تهديد" مستقبل البحارة الاسبان وأضافت الصحيفة ذاتها، أن "عواقب إلغاء اتفاق الصيد البحري بالنسبة إلى إسبانيا، يمكن أن يكون أكثر ضررا على أساطيل، بارباتي، وكونيل، والجزيرة الخضراء، وجزر الكناري، وفيجو، ومارين، وريبيرا". وتابعت الصحيفة الاسبانية، أنه من شأن ذلك أن يدخل الصيادين الإسبان في عطالة، وأزمة مادية خانقة. وأفادت ان من بين 126 سفينة أوربية، يسمح لها بالصيد في المياه المغربية، أكثر من 100 منها تعود إلى مهنيين إسبان". وأوضحت أن طواقم هذه السفن، تصل إلى 800 طاقم، لهذا خلصت "آ ب س" إلى أن مستقبل "اتفاق الصيد البحري مرتبط بالمحكمة الأوربية".