وحد سياسيون ينتمون لاحزاب الأغلبية والمعارضة، انتقاداتهم لحكومة عبد الاله بنكيران، بشأن تأخرها في إصدار القوانين التنظيمية لترسيم الطابع الرسمي للأمازيغية. وأجمعوا على اعتبار "تماطلها" في اخراج القوانين التنظيمية، أمرا "غير مقبول بتاتا"، وذلك في الندوة التي نظمتها جمعية "تايري نواكال " بمدينة تزنيت، الجمعة في موضوع " السياسة والامازيغ". وبدأت نيران النقد من داخل حزب العدالة والتنمية، القائد للحكومة، وتحدث سعد الدين العثماني وزير الخارجية السابق، والقيادي بحزب العدالة والتنمية، بوصف الامازيغية بأنها "غائبة عن أذهان المغاربة تماما"، مشيرا إلى كونها "نقطة ضعف كبيرة". واعتبر ادماجها في التعليم ببعض الاكاديميات، اضحى ثانويا، قائلا :"أتأسف لتأخر إعداد القانونيين التنظيميين، ولا يليق ان تكون ثلاثة من هذه القوانين، من أصل 21 هي المتبقية في عمر الحكومة الحالية ". وعن الطريقة التي يتم بها تدبير هذا الملف الحساس، يضيف ذات المتحدث :"المنهجية التي تسلكها الحكومة لا اتفق معها، وعبرت عن رأيي مع عدد من الفاعلين السياسيين، و أقولها صراحة… يخافون ويرهبون من الاقتراب من ملف الامازيغية، و يجب أن نعترف أنه على مستوى التعليم هناك تراجع في هذه الفترة الاخيرة، والدليل هو الاستعانة بأساتذة الامازيغية لملأ الخصاص وتدريسهم لمواد أخرى ". الحركة الشعبية، ممثلة بالنائبة البرلمانية فاطمة الضعيف، انتقدت من جهتها تدبير الحكومة لملف ألأمازيغية قائلة "تدبيرنا لهذا الملف كان ارتجاليا، وكان بالأحرى فتح نقاش عميق مع المجتمع المدني والاكاديميين والباحثين ". وذهبت الضعيف، إلى اعتبار النقاش الذي فتحته الحكومة، مع فعاليات المجتمع المدني، يعتريه ضعف في التواصل :"الحكومة التي ننتمي اليها خصصت بريدا الكترونيا لتلقي الاقتراحات، وهو استهتار بالامازيغ، و مع كامل الأسف فالقانونين التنظيميين سيبقيان معلقين، ونحن على بعد عشرة ايام من إغلاق البرلمان وهذا مخل لأدائنا " وختمت النائبة كلمتها :"ملف الامازيغية شائك وقابل للاشتعال ". وفي تدخله، حمل نبيل بن عبد الله، الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ووزير السكنى والتعمير في حكومة بنكيران، بصيصا من الامل للحاضرين في الندوة ، وقدم مجموعة من الخطوات العملية التي قطعها مشروع قانون ترسيم اللغة الامازيغية. وقال في هذا الصدد :"يجب أن لا تكون الامازيغية موْضِعا للمزايدات السياسية، و نحن نشعر في حزبنا بالارتياح، و هذه المزايدات هي التي ادت الى تأخر القانونيين، فهناك من يقول اننا تسرعنا، و هناك من يعمل من أجل تأخير العمل بالامازيغية، فالنص الاول انتهى وسيعرض قريبا، وتأخره ناتج بالأساس لكونه مرتبط بمشروع القانون الثاني الذي مازال الاشتغال عليه ". ونيابة عن صلاح الدين مزوار، الامين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار ، حضر البرلماني مصطفى بايداس، الذي اعتبر الموضوع له راهنية، منوها بنقل النقاش حول القضايا المصيرية للأمة من العاصمة الرباط الى الاقاليم الاخرى وخاصة المتواجدة بالجنوب المغربي قائلا :" اليوم انتقل النقاش من العاصمة الى الاقاليم البعيدة، والاحزاب يجب ان تتجه الى هده الفضاءات، فالثقافة الامازيغية ليست ملكا للحكومة وحدها، واليوم نحتاج الى الاجرأة ، فالأمازيغية هي نمط حياة، وفوق المزايدات ". ومن جهتهم ، كشف ممثلو أحزاب المعارضة، في الندوة جانبا، من تذمرهم من تأخر ترسيم الامازيغية التي نص عليها دستور سنة 2011 على أنها اللغة الرسمية الثانية للبلاد. وتحدثت حسناء ابو زيد القيادية بحزب الاتحاد الاشتراكي ، عن الحركة الطلابية التي أسفرت عن اعتقال 5000 طالب خلال احدى المظاهرات الطلابية وبلغ عدد النشطاء الامازيغ بها أزيد من 70% . وأشارت إلى أن حزب الاتحاد الاشتراكي، ضم مناضلين من الحركة الامازيغية، دافعوا عن القضية منذ الاستقلال، ورفضت الاجماع على المواقف، معتبرة الاختلاف "رحمة". وذكَّرت الحاضرين بمجموعة من الاعراف والتقاليد، التي سنَّها الامازيغ ، وسارت في مجملها في اتجاه تكريم الانسان، فعلقوا عقوبة الاعدام، ونظموا مجالات العيش، وختمت كلمتها بقولها :"فوتت علينا الحكومة ان ندخل عالم الديمقراطيين". إلياس العماري، الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة ، وصف خلال تدخله، الامازيغية ب"القضية" قبل أن تكون مجرد قانون تنظيمي. وقال :"الامازيغية هي أرض يعيش فيه الانسان والشجر والحيوان". وقدم وصيته للمناضلين الامازيغ :"لا تربطوا الأمازيغية بالقانونين التنظيميين فقط، فالانتصار لم يكن للغة التواصل بل للموضوع ". ودعا إلى فتح نقاش جدي وصريح مع النشطاء الأمازيغ الذين يقاطعون الانتخابات، قائلا :"ما نؤاخذه اليوم أن بعض القوانين المرتبطة بالامازيغية لم يفتح فيها حوار وطني، واغلبية الامازيغيين غير متحزبين ويقاطعون الانتخابات، ومهمتنا اليوم مناقشتهم، وفتح حوار معهم، فالقضايا الكبرى للأمم لا تقاس بالزمن، لذلك فموضوع الامازيغية يجب ان يتم على نار هادئة ". و في الجهة المحايدة للنقاش، خرج أحمد الدغرني مؤسس الحزب الديمقراطي الامازيغي الممنوع، بقفشاته المعتادة، واعتبر الندوة في مجملها "إحراجا له ولتاريخه النضالي الذي دافع من خلاله على القضية الامازيغية وقطع فيها أشواطا كبيرة ". وقال " أحرجتني هذه الندوة لأنها جاءت في وقت الانتخابات، وأنا غير مقتنع بهذه الاحزاب الحاضرة في الندوة، ولا في المشهد السياسي المغربي، و كل ما نريده اليوم هو أن يفهمنا المسؤولون ، وفي خطوة مفاجئة وغريبة في ذات الوقت وعكس خطاباته السابقة". ودعا الدغرني، نشطاء الحركة الأمازيغية بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، والتوجه لمكاتب التصويت للإدلاء بأصواتهم .