يستمر مسلسل غياب النواب البرلمانيين عن الجلسات المخصصة للتصويت على عدد من مشاريع القوانين المثيرة للجدل، فبعد الغياب المسجل أثناء التصويت على قانون الحق في الحصول على المعلومة، جاء الدور، أمس الاثنين، على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، الذي طالما أثار جدلا بين وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي والحركة النسائية. جلسة التصويت أمس الإثنين على مشروع القانون شهدت غيابا لأغلب أعضاء لجنة العدل والتشريع، حيث لم يحضر سوى ثمانية أعضاء من أصل 44 عضوا الذين تتشكل منهم اللجنة. وتمت المصادقة على مشروع القانون بالأغلبية حيث وافق عليه كل من سليمان العمراني والسعدية الزاكي وأمينة ماء العينين وأمينة العمراني عن حزب العدالة والتنمية ورشيدة الطاهري عن حزب التقدم والاشتراكية، فيما عارضة كل من حسن طارق وعائشة لخماس عن الاتحاد الاشتراكي وسليمة فراجي عن حزب الأصالة والمعاصرة.