طالبت الشبكة الوطنية لحماية المال العام، من رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، بفتح تحقيق قضائي عاجل ونزيه حول تصريحاته الأخيرة، بشأن ملف شقق باريس العائدين ليسمينة بادو والأموال المهربة التي تحدث عنها في البرلمان. ومتابعة المستغلين والمنفذين والموجهين والمشاركين في تسهيل تنفيد جرائم تهريب الاموال خارج البلاد. وقال محمد المسكاوي رئيس الشبكة الوطنية لحماية المال العام في حديثه مع اليوم 24 انه سيتم وضع طلب لدى وكيل العام للملك بالرباط يوم الاثنين المقبل من اجل فتح تحقيق في تصريحات بنكيران حول توفره على معلومات تخص الأموال المهربة لقيادات في الأحزاب. كما طالبت الشبكة من بنكيران الوفاء بالوعود والالتزامات المتعلقة بمحاربة الفساد التي قطعها حزبه مع الشعب خلال الانتخابات الأخيرة، ونبهت الشبكة في بيان لها تتوفر اليوم 24 على نسخة رئيس الحكومة من رفضه الكشف عن معلومات يتوفر عليها تخص أموال مهربة لأحدى قيادات أكبر الاحزاب المغربية، بفرنسا، خلال جلسة المساءلة الشهرية يوم الثلاثاء الماضي، داخل قبة البرلمان ، معتبرة التصرف مناف لمبادئ الديمقراطية والشفافية كما طالبت حماية المال العام، رئيس الحكومة بالإسراع بإخراج القانون التنظيمي الخاص بالهيئة الوطنية للنزاهة، وتمتيعها بكل الامكانيات والصلاحيات والاستقلالية لمباشرة مهامها.