طالب محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، من رئيس الحكومة الإنهاء الفوري لاحتكار شركة الغاسول من احتكارها لمنجم الغاسول وإعادة تأميم المنجم باعتباره ملكا عاما وفتح تحقيق في طرق التفويت وعن المستحقات الضريبية للدولة وكذا مدى احترام الشروط البيئية بما يضمن حماية الفرشة المائية للمنطقة. كما طالب محمد المسكاوي من عبد الإله بنكيران أن تقوم الدولة باستغلال المنجم مع ضمان حقوق الجماعة القروية القصابي بما يعود بالنفع على ساكنتها في المجال التنموي. كما أكد المسكاوي في رسالة بعث بها إلى بنكيران أن الشبكة توصلت بنداء من ساكنة جماعة القصابي بإقليم بولمان الذين يعانون الفقر والتهميش رغم توفرهم على ظهير للانتفاع من هذه المادة منذ 1786م لكن ظهير 1960 أسقط حق الانتفاع وضم الأراضي للأملاك المخزنية التي قامت بتفويتها لأحد العائلات النافذة جدا في إطار امتياز الريع مقابل الفتات للجماعة القروية. وأكد المسكاوي أن استمرار هذا الوضع غير ممكن في ظل محاربة اقتصاد الريع