عبرت الشبكة المغربية لحماية المال العام عن استغرابها الكبير من تصريحات عبد الإله بنيكران، رئيس الحكومة في إحدى حواراته التلفزية، والتي قال فيها إن سياسته في معالجة ملف نهب المال العام تقوم على فلسفة "عفا الله عما سلف" وعدم متابعة المختلسين. وأكدت الشبكة المغربية لحماية المال العام، الذي يترأسها الناشط الحقوقي محمد المسكاوي، إن تصريحات بنكيران تكرس "الإفلات من العقاب"، وتعاكس تطلعات الشعب المغربي، وتأتي في ظل دينامكية سياسية واجتماعية متصاعدة تطالب بمحاكمة ناهبي المال العام. ونددت السكرتارية الوطنية للشبكة، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، بتصريحات بنكيران حيث اعتبرتها "تراجعا عن الوعود الانتخابية لحزب رئيس الحكومة الذي ركز على محاربة الفساد، وتجاوزا للبرنامج الحكومي الذي نال بموجبه ثقة البرلمان". وزاد البيان بأن تصريحات بنكيران "عفا الله عما سلف" فيها تطاول على صلاحية السلطة القضائية التي وحدها لها الحق في ترتيب الجزاء وفق المحاكمة العادلة، كما أنها تعتبر ضوء أخضر لآلة الفساد من أجل الاستمرار في نهب ثروات الشعب المغربي". ولفتت الشبكة المغربية لحماية المال العام انتباه رئيس الحكومة بأن الدولة المغربية قد صادقت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، والتي تنص محاورها الكبرى على عدم الإفلات من العقاب، واسترجاع الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة، ومحاكمة المتورطين والمتسترين، وهو ما يتطلب من الحكومة العمل على ترجمة نصوصها إلى أرض الواقع". وحمَّلت الشبكةُ رئيسَ الحكومة المسؤوليةَ في إفلات الناهبين والمختلسين من المتابعة، مُبرزة أن تصريحات بنكيران هي بمثابة إقرار بالفشل في محاربة لوبي الفساد، وتعتبر النتيجة المنطقية لذلك الفشل أن يقدم استقالته من منصبه". وخلصت الشبكة المغربية لحماية المال العام، في ختام البيان ذاته، إلى أن "حماية المال العام والثروات الوطنية تتطلب إرادة سياسية حقيقية وقضاء مستقلا ونزيها".