تلقت جمعية حركة اليقظة المواطنة باستغراب شديد مضمون التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران لقناة الجزيرة في برنامج " بلا حدود" والتي يصرح فيها بالعفو عن المتورطين في قضايا الفساد!.بقوله "عفا الله عما سلف" ومن "عاد سينتقم منه الله "..وبالنظر لطبيعة هذه التصريحات التي تتعارض كلية مع روح الدستور الذي يقر بربط المسؤولية بالمحاسبة، ومع مقتضيات الحكامة التي يتطلع لإرسائها، ومع مستلزمات بناء دولة الحق والقانون؛ وهي التصريحات التي تعاكس مطالب الشارع المغربي من أجل محاربة الفساد، ومحاسبة ناهبي المال العام، والمتورطين في الجرائم الاقتصادية، فإن خطورة هاته التصريحات هو إعلانها التطبيع مع الفساد، والتنصل من مبدأ عدم الإفلات من العقاب الذي يشكل شرطا من شروط إصلاح العدالة في بلادنا. إن ما صرح به رئيس الحكومة من عفو على ناهبي المال العام يتناقض حتى مع البرنامج الحكومي نفسه الذي ألقاه أمام البرلمان المغربي والذي يعتبر محاربة الفساد أحد ركائزه الأساسية، ناهيك عن كون هذه التصريحات تمس في العمق بمبدأ الإصلاح، وبمصداقية المؤسسات وبهيبة الدولة في مرحلة دقيقة لا تقبل التستر وراء مقولات غير ذات أساس من قبيل " مطاردة الساحرات". وهو ما يعد شكلا من عدم المسؤولية العمومية ، وتطبيعا مع لوبيات الفساد، ومساسا بإرادة الشعب المغربي، وعموم قواه الحية التي أجمعت على ضرورة التصدي لكل مظاهر الريع الاقتصادي ونهب المال العام، بل وتنصلا مكشوفا حتى من أولويات البرامج الانتخابية للأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية بما فيها الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة. إن حركة اليقظة المواطنة بقدر ما تستنكر مضمون هذه التصريحات ، بقدر ما تنبه للانعكاسات الخطيرة لهذه المواقف العمومية التي تعطل المبادئ و الأهداف ذات القيمة الدستورية في مجال الحكامة ، و تتعارض مع التزامات المملكة المغربية المكرسة بمقتضى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، و تشوش على مسار ورش إصلاح العدالة الذي أطلقته بلادنا.
