الخرجة «المستفزة » لعبد الإله ابن كيران في برنامج «بلا حدود» على قناة الجزيرة، بالتجاوز عن مفسدي الماضي وعدم مطاردته للساحرات في محاربة الرشوة والفساد، ستفتح عليه فوهات النار. في أول انتقاد مباشر للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة «ترانسبرانسي» المغرب، لحكومة عبد الإله ابن كيران، أصدرت الجمعية بلاغا لاذعا، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي ليلة الجمعة الماضية، شديد اللهجة اعتبر أن ما قاله رئيس الحكومة يبرر التطبيع في التعامل مع الفساد ومع آفة الرشوة، ويؤشر على تعامل لين للحكومة مع المتعاطين مع الرشوة. «ترانسبرانسي» قالت في بلاغها إنها تلقت «باستغراب واستياء عميقين تصريحات رئيس الحكومة بشأن محاربة الرشوة خلال برنامج «بلا حدود» الذي بثته قناة الجزيرة لما تنطوي عليه هذه التصريحات من غموض في تحليل هذه الآفة وما تسمح به من تبريرات لتطبيع التعامل معها وما يؤشر به من تعامل حكومي لين مع المتعاطين لجرائمها». واعتبر البلاغ أن تصريحات رئيس الحكومة تشكل ردة خطيرة عن الوعود الانتخابية، وعن البرنامج الحكومي، ومضمون الدستور الجديد وعن الالتزامات الدولية لبلادنا في هذا المجال. بيان الجمعية الذي يعد أول انتقاد موجه من «ترانسبرانسي» المغرب لحكومة عبد الإله ابن كيران أكد أن الحكومة ماضية في ترسيخ الإفلات من العقاب الذي كان «أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تفشي الرشوة والفساد في بلادنا وأن تنفيذ القانون ليس حقا في ملك الحكومة بل واجبا دستوريا وسياسيا وأخلاقيا يأتي على رأس ارتباط المسؤولية بالمساءلة». وذكر بلاغ الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة بكون تفكيك منظومة الفساد السائدة ببلادنا ووضع حد للإفلات من العقاب كانا ولا يزالان على رأس المطالب الملحة للحركة الاجتماعية بالمغرب. وطالب بلاغ «ترانسبرانسي»، فيما يشبه هجوما على التعامل اللين لرئيس الحكومة مع ناهبي المال العام، الحكومة «عندما قال محاربة الفساد أمر غير ممكن وعفا الله عما سلف» بتحديد موقفها وسياستها في مجال محاربة الرشوة و«التعجيل بوضع استراتيجية واضحة ومتفق عليها لمحاربة هذه الآفة تشمل الردع القضائي بدون انتقاء، وإصلاح التشريع وتمتيع هيئات المراقبة والتفتيش بالصلاحيات اللازمة ووسائل العمل الضرورية وتنفيذ جميع الالتزامات الدولية والدستورية في هذا المجال». وعبرت الجمعية ذات الباع الطويل في الكشف عن بؤر الفساد والرشوة في المغرب عن ما أسمته «الخلط الذي جاء في هذه التصريحات بين نظام الأجور بالوظيفة العمومية، وتفشي الرشوة في الإدارات العمومية، ونهب المال العمومي واقتصاد الريع وتطلع المواطنات والمواطنين للعيش الأفضل واعتبارها ضمنيا من أسباب أو من تجليات الرشوة ببلادنا». وخلص بيان «ترانسبرانسي» إلى أن استفحال الرشوة يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني بتقليص الاستثمار المنتج وتقويض المنافسة الشريفة وتعطيل تنافسية المقاولات وتعميق الفقر وتهديد السلم الاجتماعي وتخريب البناء الديمقراطي. الجيلالي بنحليمة
