استغربت الشبكة المغربية لحماية المال العام من من تصريحات عبد الإله بنيكران، رئيس الحكومة بخصوص ملف نهب المال العام، والتي قال فيها إن سياسته في معالجة هذا الملف تقوم على فلسفة «عفا الله عما سلف» وعدم متابعة المختلسين. وأفادت الشبكة المغربية لحماية المال العام، الذي يترأسها محمد المسكاوي، أن تصريحات بنكيران تكرس «الإفلات من العقاب»، وتعاكس تطلعات الشعب المغربي، وتأتي في ظل دينامكية سياسية واجتماعية متصاعدة تطالب بمحاكمة ناهبي المال العام. وندد بيان السكرتارية الوطنية للشبك بتصريحات بنكيران حيث اعتبرتها «تراجعا عن الوعود الانتخابية لحزب رئيس الحكومة الذي ركز على محاربة الفساد، وتجاوزا للبرنامج الحكومي الذي نال بموجبه ثقة البرلمان». وزاد البيان بأن تصريحات بنكيران «عفا الله عما سلف» فيها تطاول على صلاحية السلطة القضائية التي وحدها لها الحق في ترتيب الجزاء وفق المحاكمة العادلة، كما أنها تعتبر ضوء أخضر لآلة الفساد من أجل الاستمرار في نهب ثروات الشعب المغربي». ولفتت الشبكة المغربية لحماية المال العام انتباه رئيس الحكومة بأن الدولة المغربية قد صادقت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، والتي تنص محاورها الكبرى على عدم الإفلات من العقاب، واسترجاع الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة، ومحاكمة المتورطين والمتسترين، وهو ما يتطلب من الحكومة العمل على ترجمة نصوصها إلى أرض الواقع».
