مجلس البركة يحذر: مآثر المغرب غير محمية وتتعرض للتدهور!

حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من التدهور الذي يواجهه التراث المادي واللامادي في البلاد، بسبب "غياب أو نقص الحماية اللازمة".
وأبرز المجلس، في تقرير له حول " اقتصاد الثقافة" أن "المسؤولين يعترفون بأن آلاف المواقع والمآثر لم تخضع للترتيب والتقييد والتصنيف بعد"، موضحا أن الفترة الممتدة، من عامي 1999 و2013، عرفت جرد ما يتجاوز 16 ألف موقع أثري وبناية تاريخية، علاوة على تسجيل 150 كلم من الأسوار التاريخية.
وأضاف تقرير المجلس أنه " على الرغم من غنى التراث المغربي، المادي وغير المادي، فإن كثيرا من مكوناته تتعرض للتدهور بسبب غياب أو نقص الحماية اللازمة، فيما يتعلق بالمدن العتيقة، والقصور، والمواقع الأثرية، أو تتعرض للنسيان، كما هو حال الأمثال، والحكايات، والأدب الشعبي".
وشدد المصدر نفسه على أن هذا المجال يعاني أشكالا متداخلة من الخصاص، كالنقص في الموارد المالية الكافية، وفي تكوين الرأسمال البشري، القادر على صيانة التراث وتثمينه، وأيضا في "درجة الوعي بالقيمة الاستثنائية للثروة غير المادية، التي يختزنها التراث المغربي".
وخلص التقرير إلى أن "التراث المادي وغير المادي، الذي تختزنه جهات ومناطق ومدن المغرب، يواجه مجموعة من التحديات"، منها ما هو "سياسي، يتعلق بالاختيارات الكبرى، التي على الدولة القيام بها، لبلورة سياسة عمومية قادرة على صيانة التراث واستثماره على الوجه الأمثل، وتجديد أنماط التواصل مع مكوناته ورموزه".