قال حزب العدالة والتنمية بإقليم الحسيمة أن الاستقالة الجماعية التي تقدم بها 10 أعضاء بالحزب للكتابة الإقليمية مزورة ولا أساس لها من الصحة كاشفا في بيان له توصل "اليوم24" بنسخة منه أن الكتابة الإقليمية لم تتوصل إلا باستقالة عضوين (رشيد بوفونس ومحمد يعقوبي) قبلت استقالتهما، وفق مقتضيات النظام الداخلي. وكشف البيان أن الكتابة الإقليمية قامت بالاتصال بالأعضاء المفترض توقيعهم على "بيان الاستقالة" وحول ما تضمنه من اتهامات، ليؤكد أغلبهم وفق نفس المصدر أنه "لا علم لهم بفحوى البيان"، وأن البعض منهم قد وقع "التدليس عليه" من طرف محرري البيان، وبأنه قد تم تغليطهم، من بينهم حالة محمد السحيمي الذي أكد ذلك في بيان توضيحي توصلت الكتابة الإقليمية بنسخة منه، فيما أخر أبدى استعداده للجوء إلى القضاء بعدما تبين له انه تم تزوير توقيعه. ولمح الحزب إلى وجود أطراف خارجية عن الحزب تساهم في محاولة تأزيم الوضع داخل البيجيدي بالحسيمة، وهو ما يزكيه تعرض بيان المستقلين على حد تعبير الكتابة الإقليمية للحديث عن "المعارك الوهمية"، التي قالت عنها بأنها "تدافع سياسي" مع قوى الفساد وليس بمعارك وهمية، نافية في نفس الوقت أن يكون البيجيدي بالحسيمة "حزب عائلي"، معتبرة الأمر "أسطوانة مشروخة"، وأن الحزب "يشتغل وفق مساطر وضوابط واضحة، ويحصن ذاته التنظيمية من خلال ديمقراطيته الداخلية التي يعترف بها الخصوم قبل الأصدقاء". البيان المطول وقف عند الاتهامات الموجهة إلى الحزب بالإقليم والمتعلقة بإغلاق الأبواب في وجه "الكفاءات السياسية" التي ترغب في الانضمام إليه، وفي هذا السياق أكد البيان أن الحزب "مفتوح في وجه جميع المغاربة المنضبطين لمساطره الداخلية، لكننا لن نقبل معنا من يريد شهادة حسن سيرة". وطالب الحزب احد الأعضاء المستقيلين أن يكشف للرأي العام عن الضغوطات التي تعرض لها في السابق والتي حدث بشأنها الكتابة الإقليمية إبان تحضيره لقرار الاستقالة، وهي الضغوطات التي تقلقاها وفق نفس المصدر بعد كشف الحزب حصول جمعية على دعم بقيمة 115 مليون من مجلس الجهة. تجدر الإشارة إلى أن بيانا عمم مؤخرا يضم توقيعات ل10 أعضاء بحزب العدالة والتنمية بإقليم الحسيمة أعلنوا فيه استقالتهم من الحزب، مرجعين إقدامهم على هذه الخطوة إلى سيطرة منطق العائلة على الحزب بالإقليم، وتحالفه مع رموز الفساد على المستوى والوطني وضعف الأداء محليا وخوضه لمعارك وهمية.