على بعد أيام فقط من رمضان، شرعت السلطات في المنطقة الشرقية في حملة واسعة لتحرير الملك العام، حيث عاينت "اليوم24" صباح أمس وجود عدد من سيارات القوات العمومية ورجال السلطة ومصالح الجماعة وسط مدينة وجدة (منطقة باب سيدي عبد الوهاب)، وهي تتابع الوضع على مستوى ساحة باب سيدي عبد الوهاب لمنع الفراشة من استغلالها وأيضا لمنعهم من إغلاق أبواب الأسواق المجاورة (سوق مليلية سوق طنجة والجزارة). ويبدو أن الأمر ليس مقتصرا على مدينة وجدة، بل حتى المدن الأخرى حيث قادت السلطات أول أمس حملة لتحرير الملك العام بمدينة الناظور، بعد شكايات متكررة من التجار الذين يشتكون من منافسة الفراشة لهم. وفي السياق ذاته جمع أول أمس محمد مهيدية والي جهة الشرق، رؤساء جمعيات التجار داخل أسواق مدينة وجدة، حيث كشفت الولاية أن هذا اللقاء يأتي في إطار "الاهتمام بأحوال التجار والحركة التجارية، والحرص على صحة وسلامة المواطنين، ومعالجة المشاكل التي تعرفها بعض أسواق مدينة وجدة، خصوصا الواقعة بوسط المدينة". ووفق المصدر نفسه تقرر في هذا الاجتماع الذي حضره أيضا رجال السلطة (الكاتب العام للولاية، و باشا مدينة وجدة، ورؤساء المناطق الحضرية)، بالإضافة إلى القائد الجهوي للقوات المساعدة، وممثل ولاية أمن وجدة، وممثلو المديرية الجهوية للضرائب، المندوبية الجهوية للتجارة والصناعة والمقاطعة الجمركية "اتخاذ مجموعة من الإجراءات الآنية والمستعجلة التي تتمثل على الخصوص في تنظيم مداخل ومسالك الأسواق وممراتها الداخلية بغرض محاربة كافة أشكال الفوضى بها، وتكثيف الحملات الأمنية وتوفير العدد الكافي من أفراد القوات العمومية المعدة لهذا الغرض". ويبدو أن الضغط الضريبي الذي يقول التجار بأنهم يعانون منه، قد دفع بالسلطات أيضا الى برمجة لقاء بين المدير الجهوي للضرائب والتجار أمس "من أجل النظر في شكاوى التجار المتعلقة بالضغط الضريبي وارتفاع الرسوم والجزاءات والزيادات الناجمة عن التأخر في الأداء" يضيف المصدر نفسه. وفي السياق نفسه، تستعد عدة جهات ضمنها مجلس جهة الشرق، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشرق، ومجلس عمالة وجدة أنكاد، وجماعة وجدة، ومندوب التجارة والصناعة بوجدة، لاجتماع أخر يوم غد المجمعة "من أجل بحث ودراسة إستراتيجية التنمية التي أعدتها التنسيقية الإقليمية للجمعيات التجارية والمهنية بوجدة، كأرضية كفيلة بتحقيق انتعاش تجاري وخلق رواج اقتصادي وسياحي". وعلاقة بشهر رمضان لهذه السنة، أكدت ولاية جهة الشرق في لاغ لها أنه "تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وتطبيقا لتوجيهات وزارة الداخلية، وتبعا للاجتماع الذي تم بمقر الولاية بتاريخ 26 ماي 2016، أكد السيد الوالي على تجند سلطات الولاية والسلطة المحلية وكافة المتدخلين الآخرين من أجل ضمان تموين عادي بالمواد الغذائية ومراقبة جودتها وسلامتها الصحية وعدم المضاربة بالأسعار".