بعث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لحسن الداودي، بمذكرة وزارية، إلى رؤساء الجامعات، ومدراء مؤسسات التعليم العالي، غير التابعة للجامعة، يأمرهم فيها، بإعتماد اللغة الانجليزية، ك"معيار أسياسي"، لقبول أطروحات الدكتوراه. المذكرة، التي ستصير نافذة، ابتداء من فاتح شتنبر 2017، طلب الوزير، في معرضها، اعتماد أربعة شروط، من أجل ما قال عنه "النهوض بالبحث العلمي، بالجامعات، وتحسين مخرجاته، والاستفادة من نتائجه". واشترط الداودي، في معرض المذكرة، نشر مقالة واحدة على الأقل باللغة الانجليزية، واعتماد مراجع باللغة الانجليزية، وكذا تضمين الأطروحة ملخصا بالانجليزية، علاوة على شرط رابع، يهم اشراك داخل لجنة المناقشة للأطروحة، عضوا يتقن اللغة الانجليزية، باستثناء الأطروحات المرتبطة باللغات. ويقود طلبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة واسعة منذ الجمعة الماضي، تاريخ صدور المذكرة الوزارية، من أجل المطالبة بإلغائها، معتبرين ان تعليم الانجليزية ظل ثانويا في التعليم العمومي بالبلاد، بخلاف اللغة الفرنسية، اللغة الاجنبية الأولى.
