أطلق الاتحاد الدولي للتحقيقات الاستقصائية، مساء أمس الاثنين، خدمة البحث داخل الوثائق من خلال اسم الشخص أو الشركة أو الدولة، وذلك بعد أيام من الكشف عن مصدر الوثائق المُسربة التي تزعم كشف حسابات وشركات خارجية وتربطها بشخصيات ومسؤولين بارزين من حول العالم. ومن بين 300 ألف شركة وردت أسمائها في الوثائق، وردت أسماء 41 شركة مغربية، ذات ملكيات خاصة، توزعت عناوينها بين طنجة، والدار البيضاء، والرباط ومراكش، كما تراوحت أوقات تأسيسها بين عامي 1998 و2015. وأشارت الوثائق إلى أسماء بعض أصحاب الشركات التي تأسست في هونغ كونغ، وجزر العذراء البريطانية، وبنما، ونيفادا. ويمكن الاطلاع على أسماء الشركات المغربية تفصيليا بالضغط هنا والاطلاع على عناوينها بالضغط هنا هذا في الوقت الذي أطلق شخص يُدعى "جون دوي"، بياناً يُعلن فيه مسؤوليته عن تسريب الوثائق وعرض المساعدة على السلطات القضائية مقابل الحصانة، موضحاً بأنه لم يعمل في حياته لأي جهة تجسس أو لأي حكومة، إلا أن "المساواة في الدخل"، هي التي كانت الدافع وراء ما فعله. وكانت وسائل إعلام دولية، حصلت على وثائق المسربة من شركة الاستشارات القانونية، موساك فونسيكا، بلغ عددها 11 مليون وثيقة، كشفت عن أصول مخفية لمئات السياسيين والمسؤولين وقادة دول سابقين وحاليين، ومشاهير ونجوم رياضيين. وقال بعض المشاركين في فحص هذه الوثائق، أن الشركة ساعدت بعض زبائنها على غسل الأموال أو التحايل على الضرائب، إلا أن شركة موساك فونسيكا قالت إنها تعمل من 40 عاما، وفق القانون، ولم تتهم أبدا بمخالفة القانون، أو بأي جريمة. إلا أن ورود أي اسم في الوثائق لا يعني اطلاقا إدانته او اتهامه بأي شيء، ولكن هؤلاء الأشخاص قاموا بتأسيس شركات أوف شور في ملاذات ضريبية، يستغلها البعض في تبييض أموال أو التهرب من دفع الضرائب أو اخفاء أموالا مجهولة المصدر، والفصل في هذه الموضوعات يكون لجهات التحقيق الرسمية في البلدان التي وردت أسماء مواطنيها في قوائم.